الهجرة السويدية: تدقيق جديد في طلبات الحصول على الجنسية السويدية يؤدي لسحب إقامتك
في 4 أكتوبر 2024، أعلنت مصلحة الهجرة السويدية عن تعزيز الإجراءات الرقابية في قضايا الجنسية السويدية وسحب تصاريح الإقامة إذا تم اكتشاف أخطاء في فحص هوية الشخص عند تقديم طلب للحصول على الجنسية السويدية.
الهدف من إجراءات الفحص الجديدة للهوية هو تحسين التدقيق الأمني وتطوير آليات التعرف على هوية الشخص وحقيقة خلفيته الشخصية. تأتي هذه الإجراءات استجابة لتوجيهات الحكومة السويدية الواردة في تقرير رفعته لمصلحة الهجرة السويدية لرصد الاحتيال والكذب وعدم منح الجنسية السويدية لغير مستحقيها، حيث تسعى الحكومة لاكتشاف أي تجاوزات قانونية والعمل على تحسين آليات سحب الإقامة من المهاجرين عند الضرورة.
تشمل الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصلحة الهجرة السويدية تحسين التنسيق مع جهاز الأمن السويدي (سابو) والضرائب السويدية، بحيث يتم تحويل بعض قضايا الجنسية إلى جهاز الأمن لإجراء فحص أمني دقيق على الشخص المتقدم للحصول على الجنسية السويدية وفحص عميق وتفني للوثائق التي قدمها سابقًا وحاليًا.
لماذا هذه الإجراءات؟
السبب الرئيسي لهذه التشديدات هو الحاجة إلى ضمان أن عمليات منح الجنسية السويدية تكون لمستحقيها فقط وأن تمنح وفقًا للقوانين، حيث أن الكثير من المهاجرين حصلوا على الإقامة السويدية بشكل يحتمل الاحتيال والكذب، وكذلك لكي يتم ضمان أن تمنح الجنسية السويدية بدون أي ثغرات أمنية.
ووفقًا لماريا ميندهامار، المديرة العامة لمصلحة الهجرة السويدية، فإن قرارات منح الجنسية تعتبر نهائية وغير قابلة للتراجع، مما يجعلها آخر فرصة للكشف عن هوية المهاجر وحقيقة شخصيته ووثائقه، وتجنب أي تهديدات محتملة أو مشاكل تتعلق بتصاريح الإقامة. في بعض الحالات، خلال معالجة طلبات الحصول على الجنسية، قد تظهر أدلة تشير إلى أن تصريح الإقامة الحالي قد تم الحصول عليه بطريقة غير شرعية أو يحتاج إلى إلغاء فسوف يتم إلغاؤه وسحب الإقامة من حاملها.
كيف سيحدث ذلك؟
من ضمن الخطة التي تم الكشف عنها في التقرير، سيتم وضع معايير جديدة لتسجيل ومراجعة وثائق الهوية للمهاجرين، بما في ذلك تحسين تقنيات التحقق من الصور وكيفية صدور الوثائق. كما يجري الآن تقييم إمكانية استخدام البصمات والصور الفوتوغرافية كأدوات إضافية للتحقق من الهوية.
ما الجديد في سحب الإقامات؟
عند التقدم للحصول على الجنسية، قد تكشف عملية المراجعة عن مخالفات في وضع الإقامة الحالي للشخص. ستعمل مصلحة الهجرة السويدية على تطوير عملية فحص أولية دقيقة للكشف عن هذه المخالفات بشكل مبكر. أيضًا، سيتم إعادة تقييم إمكانية إثبات الهوية من خلال أحد أفراد العائلة المقربين في بعض الحالات، وتقديم إعفاءات عند الضرورة إذا لم يكن بالإمكان تقديم إثبات هوية موثق.