الموافقة على قانون يسمح بتفتيش وفحص هوية المسافرين القادمين للسويد
أصدر البرلمان السويدي قرارًا بالسماح للسلطات الحكومية بإجراء فحوصات الهوية ووفقاً للقانون فسوف يتم التحقق من هوية المسافرين القادمين للسويد براً وجواً وبحراً ، وأثناء النقل بالسيارة أو بالحافلة أو القطار أو سفينة الركاب أو الطائرة إلى السويد من دولة أخرى.
القانون المقترح، سوف يتم تنفيذه ابتداءً من مارس 2024 ، وبموجب هذا القانون سيتم حظر نقل الأشخاص دون وثيقة هوية صالحة بالحافلة أو القطار أو سفينة الركاب إلى السويد.
القرار صالح لمدة “ستة أشهر كحد أقصى”، ولكن يمكن بعد ذلك تمديده لمدة ستة أشهر لمرة واحدة. وتعتقد الحكومة أن الضوابط قد تكون ضرورية “لضمان النظام والأمن في البلاد”.
وسوف يتم تغريم شركات النقل المسؤولة عن نقل مسافرين وأشخاص لا يحملون هوية إثبات شخصية بدفع غرامات تصل إلى 250.000 كرونة سويدية إذا لم يكن لدى ركابها وثائق الهوية الصحيحة مثل إقامة أوروبية أو جواز سفر أوروبي.
وقال بير أوفي فورسبيري، نائب رئيس شركة نقل سويدية : “لد . موظفونا ليس لديهم تدريب على اكتشاف ما إذا كان جواز السفر أو الهوية الشخصية على سبيل المثال مزورًا أم لا”.
