المحققون الجدد بمصلحة الهجرة السويدية سبباً في صدور قرارات لجوء خاطئة
نقلا عن هيئة الإذاعة السويدية ..تقرير يؤكد أن مصلحة الهجرة السويدية أتخذت قرارات خاطئة بين عامي 2016 الي 2018 .
حيث في العام 2016 أكثر من 114 ألف قرار لجوء ، 40 بالمائة منها لم يكن واضح او سليم قانونياً.
وبحسب تحقيق للإذاعة الأولى السويدية ، فإن للوحدات الجديدة في مصلحة الهجرة دور كبير بتراجع الكفاءة بتحقيقات مصلحة الهجرة السويدية وقراراتها.
حيث أظهر مجددا تقرير المراقبة والمتابعة القانونية ، …فأن نصف الملفات التي تم البحث فيها لم يتم بتها بشكل صحيح ،كما أن 40% من القرارات التي اتخذها موظفو المصلحة في العام الماضي، لم تكن واضحة او صحيحة قانونيا بشكل كافٍ بسبب ضعف المحققين ، وتطبيق قوانين الاقامة المؤقتة التي اربكت المحقق في مفهوم منح اقامة 13 شهر او 3 سنوات ، حيث لم يكن هذا النوع من الاقامات موجود بالسويد سابقا ! .
وأكدت “ريبريكا توربورن” أحد المشرفين على تقرير المتابعة والتدقيق لقرارات الهجرة السويدية
“أن عدم كفاءة موظفي التحقيقات في الهجرة السويدية وعدم كفاءة التحقيقات ، ساهم بحرمان أشخاص من الحصول على حقهم بالحصول على قرار إيجابي باللجوء…او منحهم صفة حماية دون صفة اللجوء …
واكدت “ريبريكا توربورن” إنه امر خطير أن يكون عدم كفاءة موظف بالهجرة ،سبب لحرمان أشخاص لديهم مبررات كافية للحصول على حق اللجوء ! ……بل ان الامر يزداد سوء عندما يمنح آخرين حق اللجوء وهم لا يستحقونه ، ولكن يحصلون على اللجوء بالرغم من ذلك.
وأظهر التقرير الجديد الذي بحث في 12 تقريرا تم اعدادها في الوحدات الفرعية لمصلحة الهجرة بمناطق مختلفة ، أن هذه الاخطاء تقررت بشكل مستمر بين عامي 2017 و 2018 ولكن بنسبة اقل لم تتعدي 15% ، حيث اصبح المحققين اكثر قدرة علي التعامل مع ملفات اللجوء بسبب انهاء عمل العديد من المحققين ، وتراكم خبر المحقق مع قوانين عام 2016
وطلب التقرير برفع الكفاءة القانونية في العديد من الوحدات الجديدة بالهجرة السويدية ، في إشارة للموظفين الجدد في المصلحة، ومحاولة تصحيح الاضرار التي حدثت ووضع نظام مراقبة ومراجعة فعال .
