المانيا تقرر تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019
اتفق وزراء داخلية الولايات الألمانية على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، حسبما كشفت وكالة الأنباء الألمانية. لكن ست ولايات أساسية تريد ألا يشمل قرار وقف الترحيل اللاجئين الذين يعترفون بنظام الأسد.
كشفت وكالة الأنباء الألمانية اليوم الأربعاء (الخامس من حزيران/يونيو 2019) أن وزراء داخلية الولايات الألمانية اتفقوا على تمديد وقف ترحيل اللاجئين إلى سوريا حتى نهاية عام 2019، وذلك نقلاً عن ورقة قرار للمؤتمر الاتحادي لوزراء داخلية الولايات، من المنتظر صدوره الأسبوع القادم.
وبحسب الورقة فإن الوزراء اتفقوا على عدم تغيير شيء في الاتفاق الصادر العام الماضي بشأن تمديد وقف الترحيل إلى سوريا تلقائياً حتى 31 كانون الأول/ديسمبر، ما لم تصدر وزارة الخارجية الألمانية تقييماً جديدا للوضع في سوريا يختلف عن تقييمها الأحدث الصادر نهاية العام الماضي.
وكانت وزارة الخارجية الألمانية قد رسمت في تقريرها السابق صورة قاتمة عن الوضع في سوريا، خصوصاً بالنسبة للعائدين إلى البلاد من دول المهجر. وجاء في التقرير أن العائدين يواجهون خطر الاعتقال التعسفي والتعذيب.
ورغم اتفاق الولايات على تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين، لا تزال لدى بعض الولايات آراء مختلفة تتعلق بإمكانية فرض قيود على داعمي بشار الأسد والأشخاص الذين يشكلون خطورة أمنية والمدانين بارتكاب جرائم.
وتعتزم ست ولايات، وهي بافاريا وبادن- فورتمبرغ وشمال الراين- فيستفاليا وزارلاند وسكسونيا وسكسونيا-أنهالت، إرفاق مذكرة ملحقة بالقرار يتم بموجبها النظر بشكل مختلف للسوريين الذين “يعترفون بنظام الأسد” أو الذين يزورون سوريا خلال فترة التمديد.
وكانت ثلاث ولايات أخرى، وهي هيسن ومكلنبورغ- فوربومرن وشليسفيغ-هولشتاين، قد تبنت هذا الرأي خلال مؤتمر وزراء داخلية ألمانيا السابق في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2018.
وتقترح حكومات الولايات التي يشارك في حكمها الحزب الاشتراكي الديمقراطي أن تجري الحكومة الاتحادية تقييماً جديداً بالنسبة للأشخاص المصنفين على أنهم خطيرون أمنياً والأشخاص الذين تمت إدانتهم في جرائم خطيرة. وتدعو جميع الولايات وزارة الداخلية الاتحادية لعرض مبدأ حول كيفية التعامل مع مجرمين ينحدرون من سوريا، في ضوء عدم إمكانية ترحيلهم.
