اللاجئين يتدفقون من أوروبا لبريطانيا أكثر من 28 ألف مهاجر عبروا المانش إلى بريطانيا عام 2021

سجل عام 2021 ارتفاعا بمعدل ثلاث أضعاف لعدد المهاجرين الذين عبروا بحر المانش، عدد الحالمين بالوصول إلى بريطانيا تجاوز ال28 ألفا بحسب وكالة الأنباء البريطانية، وعلى الرغم من تشديد السلطات الفرنسية إجراءات التفتيش إلا أن شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت شهد وصول ما يقارب من 6900 مهاجر غير شرعي، المسألة التي شكلت معضلة سياسية لبوريس جونسون رئيس الوزراء البريطاني، وخلقت أزمة سياسية بين فرنسا وبريطانيا.

عبر ما لا يقلّ عن 28,395 مهاجراً غير شرعي العام الماضي من فرنسا إلى إنكلترا على متن قوارب صغيرة، أقلّتهم عبر بحر المانش في رحلة محفوفة بالمخاطر، بحسب وكالة الأنباء البريطانية “بي إيه”، الرقم الذي يعتبر قياسي ويعادل ثلاثة أضعاف ذلك المسجّل في 2020.

يعبر المهاجرون المانش إما عبر قوارب متهالكة أو عبر النفق الواصل بين ضفتي المانش، ما دفع السلطات الفرنسية عام 2018 لتشديد إجراءات التفتيش في كلّ من مرفأ كاليه و”يوروتانل” شمال غرب فرنسا، وهما منشأتان كان المهاجرون يستخدمونهما للعبور مختبئين داخل مركبات.

ورغم التشديد لكن أعداد المهاجرين الذي يحاولون مغادرة فرنسا للوصول إلى بريطانيا عبر البحر زادت بقوة، وفي 2020 بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين عبروا القناة حوالي 8400 شخص.

ونقلت الوكالة عن بيانات صادرة عن وزارة الداخلية البريطانية أنّ شهر تشرين الثاني/نوفمبر الفائت سجّل وحده وصول ما يقرب من 6900 مهاجر غير نظامي إلى الساحل الإنكليزي، بينهم 1185 شخصاً وصلوا في يوم واحد، في رقم قياسي.

وأصبح عبور القناة من قبل مهاجرين يحلمون بالسفر إلى إنكلترا معضلة سياسية لرئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ووزيرة الداخلية بريتي باتيل، لا سيّما وأنّ زعيم حزب المحافظين وعد مواطنيه بتشديد الخناق على الهجرة في أعقاب خروج بلدهم من الاتحاد الأوروبي.

أزمة بين البلدين

يشكل ازدياد أعداد المهاجرين العابرين إلى بريطانيا أزمة متصاعدة بين بريطانيا وفرنسا، وتتهم لندن باريس بعدم بذل ما يكفي من الجهود لمنع انطلاق الرحلات من أراضيها، على الرّغم من الأموال المخصّصة لهذا الغرض.

وصلت هذه الأزمة إلى ذروتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر بعد حادثة غرق 27 مهاجرا في المانش كانوا على متن قارب مطاطي، في أسوأ مأساة هجرة يشهدها الممر المائي، واقتراح لندن على باريس استعادة المهاجرين الذين عبروا المانش، المقترح الذي قوبل برفض فرنسي.

وذكرت صحيفة “ذا تايمز” اليوم الاثنين أن أمل البريطانيين ضئيل في التوصل إلى اتفاق مع فرنسا قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية في أبريل / نيسان.

وتسعى حكومة جونسون لتمرير قانون مثير للجدل في البرلمان يسمح بموجبه للحكومة باتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المهربين ولكن أيضا ضد المهاجرين الواصلين بشكل غير قانوني.

وإذا ما تم تبني القانون، فسوف تتم إعادة طالبي اللجوء الذين وصلوا بشكل غير قانوني إلى الإقليم إلى “البلدان الآمنة” التي مروا من خلالها سابقًا.

وتريد الحكومة البريطانية أن تجعل هذه المعابر “غير عملية”، حيث يلجأ المهربون بشكل متزايد إلى القوارب ذات السعة الأكبر، والتي تتسع لعشرات الأشخاص.

وعبّرت جمعيات حقوق الإنسان عن غضبها ورفضها لنص القانون الذي اعتبرته قاسياً، لكن أولوية الحكومة هي بناء ” نظام هجرة عادل وصارم” و “حماية الفئات الأكثر ضعفا وتقمع الهجرة غير الشرعية والعصابات الإجرامية التي تسهلها”.

وقال تيم ناور هيلتون، مدير جمعية عمل اللاجئين، “سيستمر الناس في عبور القناة في قوارب متهالكة، وسيواصل المهربون جني الأرباح، ما لم تفتح الحكومة المزيد من الطرق أمام اللاجئين لطلب اللجوء هنا”.