السويد تعلن تجديد نظام المراقبة علي المعابر الحدودية لمنع الهجرة غير الشرعية
قررت الحكومة السويدية تمديد نظام مراقبة الحدود، وتدقيق وفحص الهويات للمسافرين الداخلين الى السويد لمدة ثلاثة أشهر أخرى.ويعتبر استمرار التجديد لمراقبة الحدود السويدية لمنع تدفق الهجرة الي السويد ، واستمرار لسياسة الهجرة المشددة التي تتبعها السويد منذ 2016 .
وذكرت الحكومة في بيان رسمي اليوم أن السبب وراء تمديد الرقابة على الحدود، هو استمرار ما سمته باستمرار التهديدات ضد النظام العام من تدفق الهجرة غير الشرعية ،والحفاظ علي الأمن الداخلي السويدي.
وسوف تشمل عمليات التفتيش والمراقبة
– حركة العبور البرية بالقطارات والسيارات من والي الدنمارك .
– حركة العبور عبر المراكب البحرية من والي الدتمارك والمانيا .
– حركة العبور من والي فنلندا .
– مراقبة ذاتية خاصة
وشددت على أن “المخاطر التي تتسبب فيها الثغرات الأمنية في السيطرة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، والتي تمكن الإرهابيين والمجرمين المحتملين من دخول منطقة شنغن، تعني ان السويد بحاجة الى الحفاظ على الضوابط والرقابة على الحدود”.
وكانت السويد قد أقرت مراقبة الحدود، ووضع ضوابط جديدة، وتدقيق وفحص الهويات عند العبور الى السويد في 12 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015.
وكان من المقرر ان ينتهي هذا النظام في 11 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.
وأوضحت الحكومة ان قرارها ينسجم مع قرارات مماثلة اتخذتها كل من ألمانيا والنمسا والنرويج والدنمارك.
