الهجرة السويدية تدرس منح الاقامة للاجئين المرفوضين من الذين لا يمكن ترحيلهم !

قدمت المحققة الحكومية آنا لوندبيرغ اليوم، مقترحاً الى الحكومة السويدية، قد يفتح أبواب الأمل أمام طالبي اللجوء الحاصلين على قرارات بالرفض، الذين من الصعب تنفيذ قرارات ترحيلهم، رغم ما يبدونه من تعاون مع الجهات المختصة، من أجل تنفيذ قرار ترحيلهم.

وفي الوقت الحالي، يُضطر العديد من طالبي اللجوء المرفوضة طلبات لجؤهم الى الانتظار سنوات طويلة، بدون الحصول على الإقامة، او الحصول على فرصة للعودة الى بلدانهم، حيث ترفض “بلدانهم” استقبالهم.

وينص المقترح الجديد على تشريعات جديدة قد تسمح لأولئك الأشخاص بالحصول على تصريح إقامة عندما تنتهي الفترة القانونية التي كان من المفترض تنفيذ قرار الترحيل فيها، شريطة أن لا يكون أولئك الأشخاص أنفسهم هم السبب الحاسم في فشل تنفيذ قرار ترحيلهم من السويد.

وهناك أسباب كثيرة قد تعوق من إمكانية تنفيذ قرار الرفض أو الطرد عندما يتم إخطار طالبي اللجوء بعدم منحهم تصريح الإقامة.

والسبب الأكثر شيوعاً، هو أن يكون الشخص عديم الجنسية، والسبب الآخر هو عدم وجود إمكانية الاتصال مع سفارات أو مؤسسات البلد الذي سيتم ترحيل الشخص إليه من أجل الحصول على وثائق السفر والهوية، حتى أن أبدى الأشخاص الحاصلين على قرارات الرفض تعاونهم مع السلطات السويدية، الا أن عوائق تعيق تنفيذ ذلك.

في الوقت نفسه لا يسمح لأولئك الأشخاص بالبقاء في السويد.

 وقالت المحققة الحكومية آنا لوندبيرغ التي كلفتها الحكومة بإجراء تحقيق في إمكانية منح تصريح بالإقامة للأشخاص في مثل هذه الحالات، إن من الصعب التحديد بالضبط أعداد الأشخاص الذين هم في مثل هذا الوضع.

ويتعلق الأمر بالأشخاص الذين دامت فترات انتظارهم بين 10-15 عاماً للحصول على جواب واضح لكنهم لم يحصلوا على ذلك بعد.

وفي حال وجدت السلطات أن الشخص في مثل هذا الموقف لم يكن متعاوناً في تنفيذ قرار ترحيله، فإنه سيتم قطع المعونات المالية عنه وعدم السماح له بالعمل.

ومن الممكن في الوقت الراهن وبحسب التشريعات منح تصاريح إقامة بسبب ما يسمى بالعوائق العملية التي تحول دون تنفيذ عمليات الترحيل. وكان تغيير في تلك التشريعات قد أجري بعد الحكم الصادر من محاكم الهجرة في عام 2009.

حيث كانت التشريعات السابقة تسمح بمنح تصريح الإقامة عندما تنتهي فترة صلاحية تنفيذ قرار الترحيل بعد أربعة أعوام. وهناك استثناء الآن بسبب التفسير الذي قد يحمله الحكم.

وتقترح المحققة الحكومية الآن، تشريعات أكثر وضوحاً ويمكن أن تؤدي الى الحصول على تصريح بالإقامة كنتيجة لانتهاء صلاحية قرار الترحيل، لكن فقط في الحالات التي لم يكن الشخص فيها قد أخفى نفسه عن السلطات المسؤولة أو كان الشخص نفسه هو السبب وراء عدم تنفيذ قرار الترحيل.

ويتعلق المقترح الثاني بتوضيح التشريعات الحالية، بالشكل الذي تكون فيه العوائق العملية لتنفيذ تلك القرارات موجودة في القرار المتعلق بتصاريح الإقامة، على سبيل المثال، إذا أدركت المؤسسات ومحاكم الهجرة منذ البداية وخلال الوقت الذي يتطلبه فحص طلب اللجوء بإن العودة ستكون مستحيلة.

 ولا تعتقد المحققة آنا لوندبيرغ أن هناك الكثير من الذين سيحصلون على تصريح بالإقامة مع مقترحها هذا.

وتقول: “لا، لكننا نعتقد أن بعض الناس سيحصلون على تصريح إقامة بشكل أسرع مما يحصل الآن. حينها يمكنهم بناء أنفسهم في المجتمع السويدي بدلاً من الانتهاء الى عدم وجود أوراق ثبوتية لهم أو في مجتمعات الظل المتخفية“.

وهذا يقلل من خطر أن ينتهي الناس في وضع تقطعت بهم السبل القانونية والتي يصعب على الشخص الخروج منها. وفي الوقت الراهن، هناك العديد من المقترحات في نقاشات مصلحة الهجرة حول جعل الأمور أكثر صعوبة على طالبي اللجوء للبقاء في البلاد.

لكن آنا لوندبيرغ تعتقد أن على السياسيين السويديين تجنب الوضع الذي ينتهي فيه أعداد متزايدة من الناس في طي النسيان.