السوسيال السويدي يستعيد أطفال عائلة هربت بأطفالها من السويد لبلدهم الأم
في خبر دولي أثار جدلاً واسعًا، قامت السلطات البولندية بنقل أطفال زوجين بولنديين، روبرت وإيفا كلامان، من بولندا إلى السويد بناءً على قرار صادر عن السلطات الاجتماعية السويدية (السوسيال) في بلدية إكشو.
وفي التفاصيل، كانت الأسرة المكونة من زوجين بولنديين وأربعة أطفال يعيشون ويعملون في بلدية إكشو في محافظة يونشوبينغ جنوب السويد. جميع أفراد العائلة لا يحملون الجنسية السويدية، ولكن سلطات الرعاية الاجتماعية السويدية (السوسيال) تدخلت وسحبت الأطفال بعد بلاغات عن قلق حول معاملة الوالدين للأطفال. ومع ذلك، تمكن الأب من الهرب بأطفاله إلى بولندا.
وبعد وصوله إلى بلده بولندا، لم تتوقف سلطات الرعاية الاجتماعية السويدية عن ملاحقته هو وأطفاله. حصل السوسيال السويدي على قرار من محكمة سويدية بنزع الحضانة من الوالدين وسحب الأطفال.
وبناءً على هذا القرار، تقدم السوسيال بطلب إلى المحكمة البولندية لتنفيذ الحكم. وبالفعل، نفذت المحكمة البولندية قرار الترحيل رغم أن جميع أفراد الأسرة يحملون الجنسية البولندية ويعيشون في بولندا. السبب في ذلك هو أن بولندا لديها اتفاقية مع السويد تقضي بتنفيذ قرارات المحاكم بين البلدين.
بعد سحب الأطفال من منزلهم وعائلتهم في بولندا، تم نقلهم إلى السويد حيث استلمهم السوسيال، وتم فصلهم وتوزيعهم على ثلاث أسر حاضنة مختلفة في السويد. وأفاد الوالدان بأن أطفالهم مُنعوا من التحدث باللغة البولندية، التي تُعد لغتهم الأم.
كما أصدر السوسيال السويدي قرارًا بعدم إبلاغ الوالدين بمكان وجود أطفالهم وفرض عليهم “قيودًا اجتماعية تامة”، مما يعني أنهم لا يستطيعون زيارة أطفالهم.
جاء قرار أخذ الأطفال استنادًا إلى شكوك حول تعرضهم للعنف الأسري، لكن الأطفال نفوا باستمرار حدوث أي عنف (حسب ما ذكرت وسائل إعلام بولندية). كما أن الأطباء الذين فحصوا الأطفال لم يجدوا أي أدلة تشير إلى تعرضهم للعنف. ومع ذلك، اعتبرت الخدمات الاجتماعية السويدية (السوسيال) أن الوالدين يمارسان “نوعًا استبداديًا” من التربية، وأنهما يفتقران إلى “الفهم العاطفي” لاحتياجات الأطفال.
بناءً على هذه الادعاءات، قررت الخدمات الاجتماعية السويدية نقل الأطفال إلى دور رعاية عائلية، وهي منازل خاصة تديرها أفراد يحصلون على مكافآت شهرية تتراوح بين 20,000 كرونة لكل طفل.
وقد أثار قرار نقل الأطفال من بولندا إلى السويد صدمة للعائلة ولحقوقيين في بولندا. ويقول الأب إنه وزوجته كانا يعتقدان أن أطفالهما سيكونون في مأمن من تدخل السلطات السويدية. لكن القرار السويدي تم تأكيده من قبل المحكمة البولندية التي التزمت بتنفيذ الأحكام الصادرة عن المحاكم السويدية بموجب اتفاقيات دولية.
الأسرة المتضررة لجأت الآن إلى معهد “أوردو إيوريس”، وهو مركز أبحاث بولندي محافظ، للمساعدة. وكان هذا المعهد قد ساعد سابقًا امرأة نرويجية في الحصول على اللجوء في بولندا مع ابنتها الصغيرة، هربًا من “بارنفيرنيت” النرويجية، وهي نظير الخدمات الاجتماعية السويدية.
والجدير بالذكر أن السويد شهدت زيادة في عدد حالات النقل القسري للأطفال في السنوات الأخيرة، مما أدى إلى ارتفاع الطلب على دور الرعاية العائلية والمنازل العائلية الحاضنة، والتي أصبحت تحتاج ميزانية تصل كلفتها السنوية إلى 9 مليارات كرونة حسب مصادر إعلامية.
