السماح للشرطة السويدية باستخدام ” إجراءات مراقبة وتفتيش ” على أي شخص دون شبهات
سيكون للشرطة السويدية الحق في استخدام ما يعرف بـ “الإجراءات الوقائية السرية”. وهو إجراء قانوني يسمح للشرطة باعتراض مجرمي العصابات بشكل عام حتى في حال عدم وجود اشتباه ملموس في جريمة ما خصوصاً عند الاشتباه بإن شخص ما على علاقة بجريمة أو عصابات إجرامية أو في حالات الاشتباه بالمخدرات والاختطاف والإرهاب أو التجسس .
الإجراءات المزعم تنفيذها هي مقترحات قانونية حكومية ، وسوف تسمح ب تمكين الجهات الأمنية في السويد من منع الجرائم قبل وقوعها – وتتميز بانها إجراءات سوف تسمح باعتراض أي شخص حتى في حال عدم وجود اشتباه ملموس في جريمة ما.
وزير العدل السويدي يونار سترومر، اعتبر أن الإجراءات الجديدة المقترحة جيدة وتلقى تأييد من الأغلبية البرلمانية ، مؤكداً أنه لابد من منح الشرطة والمدعين العامين نفس الفرص والصلاحيات المتاحة لشرطة الاستخبارات .من خلال منح صلاحية الاعتراض السري ، والتصنت ت على المكالمات على شخص ومراقبته بدون اشتباه محدد، وأيضا المراقبة لأغراض وقائية ، والاطلاع على البيانات الخاصة لأي شخص .
