السلطات السويدية تصادر ساعة رويلكس ومبالغ مالية من شاباً لم يستطيع إثبات مصدر دخله

 تستمر السلطات السويدية في تنفيذ حملات لمصادرة الممتلكات الثمينة من الأشخاص الذين لا يستطيعون إثبات مصدر شرائها أو تحديد مصدر دخل يبرر امتلاكهم لهذه الأموال والمقتنيات الضخمة. وفي حادثة حديثة، صادرت محكمة سويدية ذهبًا وساعات فاخرة من نوع “روليكس” بقيمة تزيد على 600 ألف كرونة من شاب يبلغ من العمر 26 عامًا من منطقة يرفيلا في ستوكهولم.

البداية: تفتيش روتيني يكشف المستور

بدأت القضية عندما أوقفت الشرطة الشاب في تفتيش مروري روتيني للتحقق من القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات. خلال الفحص، اشتبهت الشرطة في تعاطيه للمخدرات، وتم العثور على كميات صغيرة مخصصة للاستخدام الشخصي. التحقيق الفوري معه قاد الشرطة إلى تفتيش شقته، حيث عُثر على مجوهرات ذهبية وساعة “روليكس” مخبأة في جوارب، دون أي فواتير أو وثائق تثبت شرائها.

الوضع المالي المريب

أظهرت التحقيقات أن الشاب لم يصرح بأي دخل منذ سنوات، ولا يملك وظيفة أو مصدر دخل محدد يبرر معيشته أو امتلاكه لهذه الممتلكات الثمينة. وأشارت المحكمة إلى أن مصاريفه اعتمدت على تحويلات نقدية صغيرة عبر تطبيق “سويش” من عدة أشخاص، دون وجود تفسير واضح أو مشروع لهذه الأموال.

سجل إجرامي حافل

المحكمة كشفت أيضًا أن الشاب لديه تاريخ إجرامي طويل، يشمل إدانات سابقة بتهم حيازة أسلحة غير مشروعة، الاعتداء الخطير، وجرائم مخدرات. وخلصت المحكمة إلى أن هذه الممتلكات الثمينة، على الأرجح، مرتبطة بأنشطة غير قانونية تتعلق بجرائم المخدرات. وأدين الشاب بتهمة غسيل أموال خطير، مما أدى إلى مصادرة جميع الممتلكات، بما في ذلك خواتم ذهبية وسلاسل وساعات فاخرة.

قانون جديد لملاحقة الممتلكات المشبوهة

عملية المصادرة تمت بموجب قانون جديد دخل حيز التنفيذ في 16 نوفمبر 2024، والذي يتيح مصادرة الممتلكات المشتبه بأنها نتاج تمويل غير قانوني. المميز في هذا القانون أنه لا يشترط إثبات صلة مباشرة بين الممتلكات والجريمة، بل يكفي أن يكون الشخص غير قادر على تقديم تفسير معقول أو إثبات واضح لمصدر ثروته.

خطوة لتعزيز مكافحة الجرائم

يهدف هذا القانون إلى تضييق الخناق على الأنشطة الإجرامية وغسيل الأموال، ما يجعل من الصعب على المجرمين التمتع بمكاسبهم غير القانونية.
ما حدث مع الشاب في يرفيلا يعد نموذجًا واضحًا لكيفية تطبيق القانون الجديد، وإشارة إلى أن السلطات السويدية أصبحت أكثر حزمًا في مكافحة الجرائم المالية.