أفادت وكالة رويترز أن السعودية تعتزم تسديد نحو 15 مليون دولار تمثل متأخرات ديون على سوريا للبنك الدولي، وهو ما قد يمهد الطريق لعودة دمشق تدريجياً إلى التمويل الدولي ومنح إعادة الإعمار.لكن المبلغ البسيط نسبياً أثار تساؤلات كثيرة بين المراقبين!
فهل يُعقل أن دولة مثل سوريا، والتي أقرّت ميزانية سنوية تُقدّر بـ35 تريليون ليرة سورية (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي) لعام 2024، بحاجة لدعم خارجي لسداد 15 مليون دولار فقط؟
إنه ما يعادل 0.4% فقط من إجمالي الميزانية، أي أقل من تكلفة مشاريع صغيرة في بلدان كثيرة! فلك أن تعرف أن العراق الدولة الجارة لسوريا لديها ميزانية شهر وأحد تعادل 3.5 مليار دولار أي ميزانية سوريا لمدة عام!!!
المراقبون يرون أن نظام بشار الأسد أفلس سوريا بشكل كامل واصبحت الحكومة السورية لا تجد أي مصدر للنقد الأجنبي ولا يوجد احتياطيات حقيقية، كما أن النقدج الاجنبي المتوفر من التحويلات الخارجية للسورية يتم استخدامها لشراء الغذاء والدواء والمنواد الوسيطة الضرورية .
كما أن أهمية المنحة السعودية لا تكمن في قيمته، بل في رمزيته السياسية، إذ إنه يمهّد لفتح بوابة التمويلات السعودية والخليجية من جديد لسوريا ومن المعروف أن الدعم السعودي سخي ومهم على المدى الطويل لاي دولة تطمح في مساعدات خليجية، وربما يشكل إشارة إلى مرحلة جديدة من الانفتاح العربي والدولي على الملف السوري، رغم استمرار العقوبات الأمريكية التي لا تزال تعرقل جهود إعادة الإعمار.
الموازنة العامة لعام 2024:
- إجمالي الموازنة: 35.500 تريليون ليرة سورية (حوالي 3.5 مليار دولار)
- الإنفاق الجاري: 24.5 تريليون ليرة
- الإنفاق الاستثماري: 11 تريليون ليرة
- العجز المُقدّر: أكثر من 10 تريليون ليرة سورية
الإيرادات:
تعتمد سوريا بشكل أساسي على:
- الضرائب والرسوم المحلية
- الموارد الطبيعية (مع انخفاض كبير في الإنتاج النفطي بسبب العقوبات وسيطرة جهات غير حكومية على بعض الحقول)
- الدعم الخارجي (من بعض الحلفاء مثل إيران وروسيا)
قطاع النفط:
- إنتاج النفط الرسمي لا يتجاوز 20-25 ألف برميل يوميًا في المناطق الحكومية
- الحقول الرئيسية شمال شرق سوريا لا تزال خارج السيطرة الحكومية، وتُستغل من قوى محلية مدعومة دوليًا ( قوات كردية)
- العائدات النفطية ضعيفة جدًا مقارنة بفترة ما قبل الحرب (كانت سوريا تنتج أكثر من 350 ألف برميل يوميًا سابقًا)
الوضع المالي العام:
- نقص شديد في النقد الأجنبي
- تدهور في قيمة الليرة السورية
- أزمة طاقة وكهرباء خانقة
- الرواتب الحكومية لا تغطي الحد الأدنى من تكاليف المعيشة
خلاصة:
مبلغ 15 مليون دولار، رغم بساطته، يمثل كسرًا للعزلة المالية أكثر مما هو دعم اقتصادي فعلي. ومع بقاء العقوبات الغربية قائمة، فإن أي تحرك من دول مثل السعودية وقطر يُعتبر مؤشراً سياسياً كبيراً أكثر من كونه دعماً مادياً فعالاً.
