الجنسية السويدية
الرئيس الحكومة: تعليق إصدار قرارات الجنسية السويدية حتى إصدار قوانين الجنسية المشددة
أعلن رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون خلال مقال مشترك مع قادة أحزاب حكومته و عرضته صحيفة أكسبريسن السويدية عن إجراءات جديدة تتضمن تعليق إصدار قرارات منح الجنسية السويدية حتى يتم الانتهاء من القوانين الجديدة المتعلقة بتشديد شروط التجنيس في السويد، والمتوقع دخولها حيز التنفيذ نهاية عام 2025 أو بداية عام 2026.
وأوضح رئيس الحكومة السويدية أولف كريسترشون أن حكومته تعمل على تشديد شروط الحصول على الجنسية السويدية للحد من منح الجنسيات وأضاف: – أن منح الجنسية لأشخاص لا يستوفون الشروط الموسعة يمثل تهديدًا لأمن السويد ولكن القوانين المشددة الجديدة تحتاج وقت حتى تدخل حيز التنفيذ وإلى هذا الوقت سوف نوقف إصدار منح الجنسية السويدية للمتقدمين لها لكي لا يحصل عليها من لا يستحقها.
النقاط الرئيسية لما أعلنه رئيس الحكومة السويدية هي :-
1- تعليق منح الجنسية مؤقتًا: سيُحد من قرارات منح الجنسية بموجب القوانين الحالية لضمان توافقها مع – التشريعات القادمة. ( لاحظ أن هذا ما أعلن عن فعله..ولم يتم حتى الآن)
2- تشديد شروط التجنيس: تأتي هذه الخطوة كجزء من استراتيجية أشمل لتعزيز الأمن الوطني، حيث تعتبر الحكومة أن منح الجنسية وفق الشروط الحالية قد يمثل خطرًا على أمن السويد وبالتالي سوف يتم وضع شروط أكثر تشدداً على المستوى الجنائي والأمني للمتقدم للجنسة السويدية.
3- تنسيق الجهود التشريعية: القوانين الجديدة تهدف إلى توفير معايير أكثر صرامة تشمل الاختبارات اللغوية “إجادة اللغة السويدية” والمعايير الثقافية والاجتماعية المطلوبة للحصول على الجنسية ” الاندماج بالقيم المجتمعية للسويد” ومعايير الإعالة ” هل لديك دخل وعمل”.