البرلمان الدنماركي يقر قانوناً جديداً يحظر رفع أعلام الدول الأجنبية ومن ضمنها أعلام دول الاتحاد الأوروبي ، و يبدأ العمل بهذا القانون بداية من العام الجديد 2025 ، ولكن هناك استثناء حيث يسمح يُسمح فقط برفع أعلام الدول الإسكندنافية (بما في ذلك العلم السويدي)، إلى جانب أعلام ألمانيا، وغرينلاند، وجزر فارو. كما يتضمن القانون استثناءات محدودة تشمل الفعاليات الرياضية، المظاهرات، وبعض المناسبات الخاصة التي تستدعي رفع أعلام دول أجنبية في ظروف ومكان مؤقت.
جاءت هذه الخطوة بعد جدل قانوني بدأ عندما رفعت عائلة في منطقة “يولاند” العلم الأمريكي على سارية منزلها، مما أثار تساؤلات حول قانونية ذلك. فقررت المحكمة العليا حينها أن رفع أعلام أجنبية على الممتلكات الخاصة لا يشكل سبباً لتدخل السلطات. ومع ذلك، دفعت الحكومة الاشتراكية الحالية، بدعم من الأحزاب اليمينية، لإعادة فرض هذا الحظر عبر تشريع جديد.
لماذا اتخذت الدنمارك هذا القرار؟
بينما لم تقدم الحكومة الدنماركية تفسيراً رسمياً واضحاً لتمرير القانون، يمكن التكهن بأسباب عدة:
1. الهوية الوطنية والثقافية :
قد يُنظر إلى رفع أعلام أجنبية بشكل متزايد في الدنمارك على أنه تهديد للهوية الوطنية، كما انه سيؤدي لرفع إعلام دول قد تكون في محل عدم ترحيب في المجتمع الدنماركي خاصة في ظل النقاشات المتزايدة حول الهجرة، والتعدد الثقافي، والتغيرات السكانية.
2. الاستقرار الاجتماعي :
قد يكون القانون محاولة للحد من النزاعات المحتملة التي قد تنتج عن رفع أعلام قد ترتبط بقضايا سياسية أو قومية مثيرة للجدل وتابعة لدول داعمة للإرهاب أو ذات سجل خطير ينتهك حقوق الإنسان.
استثناء الأعلام الإسكندنافية (بما في ذلك العلم السويدي) يعود كون الدنمارك والدول الإسكندنافية الأخرى (السويد، النرويج، فنلندا، وآيسلندا) تشترك في تاريخ طويل من الروابط الثقافية والاجتماعية والسياسية، يعود إلى عصور الاتحاد الإسكندنافي (اتحاد كالمار) في القرن الرابع عشر. واستثناء العلم السويدي يعكس الاعتراف بوجود روابط يومية وعملية بين الشعبين. وفيما يتعلق بأعلام غرينلاند وجزر فارو / فـ غرينلاند وجزر فارو هما جزء من مملكة الدنمارك، ولذلك تُعتبر أعلامهما امتداداً للسيادة الدنماركية، ما يجعل استثنائها أمراً منطقياً ومتسقاً مع القانون.
