الحكومة السويدية تشترط تعلّم اللغة السويدية كشرط للحصول على الدعم المالي و المساعدات
تحرك حكومي لدعم عملية الاندماج في المجتمع السويدي للمهاجرين الجدد ، حيث قدمت الحكومة السويدية اليوم الخميس مقترحاً قانونياً يشترط إلتزام المهاجرين الجدد في برنامج و دروس اللغة السويدية حتى يكون لهم الحق في الحصول على دعم الإعالة (försörjningsstöd). المصدر من هنا
وتقدمت الحكومة السويدية بالمقترح القانوني مدعوم من أغلب أحزاب البرلمان السويدي للجنة صياغة القوانين لدراسته وعرضه للتصويت البرلماني. ومن المقرر أن يدخل الاقتراح حيز التنفيذ في أبريل 2021
ويعتبر الاقتراح جزءاً من اتفاق يناير بين الحكومة وحزبي الوسط والليبراليين.
ويهدف القانون المقترح اشتراط تعلم اللغة السويدية ومواصلة الدورات النظامية من المهاجرين الجدد في السويد، مقابل حصولهم على الدعم المالي والمساعدات ،
ويعتبر القانون حافز مهم لمشاركة المهاجرين الجدد بشكل أكثر جدية في تعلم اللغة السويدية لزيادة فرص دخولهم سوق العمل. وفقاً لرؤية الحكومة السويدية
وقالت وزيرة الشؤون الاجتماعية لينا هالينغرين، في مؤتمر صحفي اليوم “هناك كثيرون ممن يحتاجون إلى تحسين مستوى اللغة السويدية. لأنها مشكلة كبيرة إذا لم تكن تتقن لغتنا المشتركة ، وأكدت أن التقارير والدراسات عن سوق العمل للمهاجرين ، تشير أن ضعف اللغة السويدية لدي الكثير من المهاجرين كان من الأسباب الرئيسية لعدم حصولهم على عمل .
وأضافت وزيرة التعليم آنا إيكستروم :- “دون لغة سويدية راسخة لدى المهاجرين لا يمكنك فهم الآخرين ، أو التعبير عن نفسك ، لا يمكنك التواصل مع المجتمع ، لا يمكنك الدراسة والتدريب ، لا يمكنك الحصول على فرص عمل .. بدون لغة لن تكون جزءاً من مجتمعنا وسوف تنعزل .
ولفتت إيكستروم إلى أن “النساء المهاجرات يواجهن عادة صعوبة أكبر من الرجال في تعلم اللغة السويدية ، ومع الوقت تنعزل النساء خصوصاً مع فترات الحمل والأمومة الطويلة والمتكررة لهن ، وهذه مشكلة .
ويعتبر المقترح مدعوم من حزبي الوسط والليبراليين، كما أن أحزاب المعارضة طالبت بهذا المقترح سابقا ، مما يعني حصوله على الأغلبية في التصويت البرلماني
وأضافت أن “حصول النساء المولودات في الخارج على نفس الفرص في سوق العمل كما فعلت النساء السويديات في خمسينات وستينات القرن الماضي، هي مسألة مصيرية في عصرنا”.
