الحكومة السويدية مشروع قانون لسحب الإقامات الدائمة والمؤقتة خلال عام 2024
تعمل الحكومة السويدية مع حزب سفاريا ديمقارطنا الداعم الأكبر لها عن إجراءات قانونية جديدة تسمح بسحب عدد أكبر من تصاريح الإقامة الدائمة والمؤقتة في السويد بناء على أسباب أمنية . وترغب الحكومة السويدية في تشريع هذه القوانين في العام الحالي 2024
وكانت وزيرة الهجرة ماريا مالمر ستينرغارد تحدثت عن الإجراءات الجديدة. وقالت إن الحكومة أرسلت للبرلمان السويدي مشروع قانون يتضمن عدداً من التشريعات المتشددة المتعلقة بالمسائل الأمنية والتي سوف تؤدي لزيادة عدد أسباب سحب الإقامات الدائمة والمؤقتة لأي مهاجر يمكن الافتراض بأنه يقوم بأنشطة إجرامية أو إرهابية أو تجسس أو يهدد أمن المجتمع السويدي ، وكان سابقاً يتم حرمان هؤلاء من الحصول على الجنسية السويدية ولكن وفقا للقانون الجديد سوف يتم سحب إقامتهم وطردهم من السويد
وبالإضافة إلى ذلك، يقترح القانون الجديد تشديد التعامل مع جوازات سفر الأجانب التي تمنحها مصلحة الهجرة، وأن يكون من الممكن إلغاء هذه الجوازات وعدم منحها من الأساس للمهاجرين الذين لا يمتلكون جواز سفر بلدهم .
كما يريد جهاز الاستخبارات السويدي (سابو) بتحديد المزيد والمزيد من الأشخاص الذين هاجروا إلى السويد ولكنهم يشكلون تهديداً لأمنها، واعترض على منح الجنسية لعدد قياسي من الأشخاص هذا العام وسيكون هؤلاء أول فئة معرضين لدراسة ملفات لجؤهم لمعرفة إلى أي مدى يمكن سحب الإقامات منهم .
