الحكومة المصرية تعلن نظام استثمار بالتقسيط أو شراء شقة والحصول على الجنسية المصرية فوراً
فتخفيف شروط حصول الأجانب على الجنسية المصرية في مقابل ودائع بالدولار الأمريكي. أو شراء عقار أو استثمار ، القرار لقي ترحيباً من البعض، فيما انتقده آخرون بشدة على اعتبار ان التجنيس مقابل المال ينتقص من مكانة مصر!
نصر القرار
يحق للأجانب بشراء الجنسية المصرية في حالة:
١- دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد ويمكن دفع المبلغ من خلال التقسيط لمدة سنة واحد وذلك بدفع 21 ألف دولار كل شهر لخزينة الدولة المصرية لمدة 12 شهر . أو
٢- إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين أو
٣- شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار أو
٤- دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار في سندات واصول حكومية أو مشاريع حكومية بمبلغ ٣٥٠ ألف دولار في مصر
فقط بـ250 ألف دولار.. الحكومة تحفز راغبي الحصول على #الجنسية_المصرية pic.twitter.com/Su8wRSleoE
— الجزيرة مصر (@AJA_Egypt) March 8, 2023
وينص القرار تنظيم حالات منح الجنسية المصرية للأجانب وشروط الحصول عليها. وبموجب ذلك يجـوز لرئيس مجلس الوزراء مـنح الجنـسية المصرية لطالبها في حال انطبقت عليه الشروط ودفع مبالغ وفق للحالات الأربعة المذكورة خلال شهر واحد إلى 3 شهور كحد أقصى من تقديم الطلب وتنفيذ الاستثمار في الحالات الأربعة أعلاه .
من المستهدف ومن المستفيد من القرار؟
حسب صحيفة الشروق المصرية يستهدف القرار بشكل أساسي الأجانب والعرب الراغبين بالإقامة في مصر أو الاستثمار بمصر والحصول على الجنسية المصرية التي ستجعلهم يحصلون على كل الحقوق للمواطن المصري باستثناء العمل الأمني ، وذلك مقابل شرائهم منشآت أو الاستثمار في شركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، سعياً لجذب المزيد من العملة الصعبة.
