الحكومة السويدية وجيمي أوكسون يتفقوا على تشديد متطلبات الجنسية السويدية

اتفقت أحزاب الحكومة وحزب سفاريا ديمكراتنا على تحديث اتفاقية “تيدو”. ومن بين المقترحات، تشديد متطلبات الحصول على الجنسية السويدية، وفقًا لما ذكره قادة الأحزاب في مقال على موقع DN Debatt. كما يرغبون في وقف منح المزيد من الجنسيات حتى تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ. بمعنى تعليق إصدار قرارات الجنسية السويدية للمتقدمين لها حالياً




وجاء القرار بعد سلسلة من المفاوضات الأخيرة، حيث قدمت أحزاب المحافظين (M)، المسيحيين الديمقراطيين (KD)، الليبراليين (L)، وديمقراطيي السويد (SD) سبع نقاط في النسخة المحدثة من الاتفاقية.

وقال قادة الأحزاب الأربعة في المقال:

“نضع الآن المزيد من الجهود لضمان تنفيذ كل ما تم الاتفاق عليه قبل انتخابات 2026”. وهي:-

1- تشديد متطلبات الجنسية

من بين المقترحات الجديدة تشديد المتطلبات للحصول على الجنسية السويدية. ووفقًا للأحزاب، فإنهم يريدون اتخاذ إجراءات إضافية لضمان عدم منح الجنسية “للأشخاص الذين يشكلون تهديدًا للمصالح السويدية” وفرض شروط مشددة في وقت الانتظار للحصول على الجنسية ليكون مثلا 8 سنوات ، بجانب شروط إجادة اللغة السويدية ووجود دخل من عمل.

2- وقف منح الجنسيات

قبل أن تدخل القوانين الجديدة حيز التنفيذ،  ستبدأ الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقراطنا أن هناك “مبررًا للتحرك لوقف منح الجنسيات بموجب التشريعات الحالية”، معتبرة أن ذلك يشكل نقطة ضعف لأمن السويد.




وأضاف قادة الأحزاب:

“بقدر الإمكان، يجب اتخاذ تدابير لمنع منح المزيد من الجنسيات السويدية حتى يتم تطبيق التشريعات الجديدة”.

لم يتضح من المقال التدابير المحددة التي قد تُتخذ، ولكن وفقًا لمصادر TV4 Nyheterna، يمكن للحكومة توجيه مصلحة الهجرة من خلال رسائل تنظيمية لإجراء اختبارات أمنية أكثر دقة، مما قد يؤدي إلى تأخير الإجراءات.

وزير الهجرة يوهان فورسل (M) لم يؤكد الخطوات التي ستتخذها الحكومة ولكنه قال:
“نحن نبحث في خيارات مختلفة لحماية المصالح السويدية في إجراءات منح الجنسية، وسنعلن لاحقًا عن الخيارات المتاحة”.

3- الجريمة وقوائم الانتظار في الرعاية الصحية

اتفقت أحزاب “تيدو” أيضًا على اتخاذ تدابير إضافية لمكافحة الجريمة المنظمة وضمان “توسعة سريعة وفعالة من حيث التكلفة” للسجون.

وتشمل النقاط الأخرى تقليص قوائم الانتظار في الرعاية الصحية، وتأمين المزيد من مصادر الطاقة حتى عام 2035، وتسريع كهربة أسطول السيارات.

في وقت سابق من هذا الأسبوع، تم الكشف عن اتفاق بين الأحزاب بشأن الاستثناءات المتعلقة بالقانون المثير للجدل حول واجب الإبلاغ، والذي يسميه النقاد “قانون الإبلاغ”. واعتبر حيمي أوكسون ان  الاتفاق تراجعًا، على الرغم من  تحقيق نجاحات أخرى في المفاوضات.