الحكومة السويدية: نظام جديد لوقف الاحتيال على المساعدات من خلال تقارير طبية مزيفة

مشكلة التقارير الطبية غير الصحيحة أو المزورة أو غير الدقيقة، فربما يكون لشخصٍ مشكلة إعاقة جزئية تمنعه من العمل، ولكنه يقوم “بالإيحاء والتمثيل” بأنه لا يستطيع التحرك بشكل كامل، وهذا يعني عدم قدرته على العمل؟
الأمر الآخر هو “الإيحاء والتمثيل” بالمرض العرضي للحصول على مراجعة طبية في مستشفى يحصل خلالها على عطلة لعدة أيام مثلًا.




كذلك، هناك شركات الرعاية الصحية الخاصة التي تقدم خدمات رعاية لأصحاب الأمراض أو لمن لديهم إعاقة جزئية أو كلية، حيث يُقدّمون تقارير احتيالية أو خاطئة بهدف استمرار رعايتهم للشخص والحصول على المال، وربما الشخص لا يحتاج للرعاية أو المساعدة؟




كل هذه الأنواع من التقارير الطبية وغيرها أصبحت مزعجة ومكلفة للحكومة السويدية، حيث يتم صرف أموال تعويضات ومساعدات مرضية بمليارات الكرونات لحالات مرضية خاطئة أو احتيالية.




لذلك، أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن تشكيل لجنة تحقيق لدراسة تشديد الرقابة على التقارير الطبية وإخضاعها لتقييم جديد، وكذلك التشديد الصارم على مقدمي الرعاية الصحية الخاصة، وذلك بهدف الحد من ظاهرة التقارير الطبية المزيفة (falska läkarintyg)، والتي تُستخدم للاحتيال على نظام المساعدات الاجتماعية.




وزيرة التأمينات الاجتماعية، آنا تينيي، قالت في مؤتمر صحفي اليوم:

“الشهادة الطبية ليست مجرد ورقة، بل مفتاح الدخول إلى نظام الرفاه بأكمله، وبالتالي الحصول على المساعدات، والمال، والرعاية الخاصة، وعدم العمل”،
مشيرة إلى وجود جهات غير نزيهة تستغل الثغرات لنهب أموال الدولة. وفي الوقت نفسه، فإن المرافق الطبية الخاصة لا تخضع حاليًا لمتطلبات الترخيص، وهو ما تسعى الحكومة إلى تغييره.




وستدرس اللجنة تحسين آليات تبادل المعلومات بين مقدمي الرعاية الخاصة والمناطق (regions) لتعزيز مكافحة الشهادات المزيفة، بجانب تعزيز دور مفتشية الصحة والرعاية (IVO) في مراقبة قطاع علاجات التجميل الخاص، الذي يشهد نموًا سريعًا. وفي الوقت نفسه، سيتم تشديد العقوبات على المخالفين والمحتالين. ومن المقرر أن تُسلَّم نتائج التحقيق في موعد أقصاه 12 أكتوبر 2026.