الحكومة السويدية : قانون جديد بالسجن 10 سنوات لكل من يحمل أسلحة
تقدمت الحكومة السويدية وحزب سفاريا ديمقراطنا (SD) اليوم بمقترح قانوني جديد يعمل على تشديد عقوبات حمل الأسلحة وتهريبها وجعل العقوبة بحد بين 4 إلى 10 سنوات ، بجانب تسهيل إجراءات التنصت السري على الهواتف ووسائل التواصل لكشف الجرائم.
وقُدمت الاقتراحات في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل غونار سترومر، ورئيس لجنة العدل البرلمانية من حزب سفاريا ديمقراطنا ” ريكارد يومسهوف”، إضافة إلى ممثلين عن حزبي الليبراليين والمسيحيين الديمقراطيين.
وتنص الاقتراحات على تشديد عقوبة جرائم حيازة وتهريب الأسلحة
1- السجن عامين إلى 4 سنوات بالحد الأدني
2- السجن من 5 سنوات إلى 7 سنوات بالحد الاقصى
3- السجن 6 سنوات إلى 10 سنوات كــ حد أقصى في جرائم حيازة الأسلحة التي تتعلق بعمل إجرامي خطير .
ومن المتوقع أن تؤدي الاقترحات، حال إقرارها، إلى مزيد من سنوات السجن، والحكم على مزيد من اليافعين بحبس الأحداث ولفترات زمنية أطول. ودخولها حيز التنفيذ خلال بداية العام القادم 2024
