الحكومة السويدية: عقوبات مشددة جديدة على المسجلين في عناوين سكن وهمية
أعلنت الحكومة السويدية عن بدء توسيع نطاق العقوبات المفروضة على مخالفي القانون فيما يتعلق بعناوين السكن في السويد. وأكدت وزيرة المالية، إليزابيت سفانتيسون، إن الحكومة تسعى إلى اتخاذ مقترح يشمل مزيدًا من الإجراءات التي تهدف إلى معاقبة عدد أكبر من المخالفين لقانون سجل العناوين السكنية في البلاد. وأوضحت ذلك راديو السويد.
وأضافت سفانتيسون: “ندرك، على سبيل المثال، أن هناك أشخاصًا يقومون ببيع عناوينهم السكنية للآخرين من أجل تسجيلهم في تلك العناوين مقابل تحقيق أرباح غير شرعية “. وأشارت إلى أن الحكومة ترغب أيضًا في دراسة ما إذا كان ينبغي السماح بحفظ بصمات الأصابع وصور الوجه التي تُلتقط أثناء التحقق من الهوية من قبل مصلحة الضرائب، واستخدامها لأغراض أخرى.
وفي وقت سابق من هذا الشهر، أعلنت مصلحة الضرائب السويدية عن تشديد إجراءات المراقبة المتعلقة بعناوين السكن للأشخاص الذين يعيشون في السويد اعتبارًا من العام المقبل، بالإضافة إلى توسيع قاعدة بيانات السجل السكاني الحالي. يرجى إعلامي إذا كان هناك أي تعديلات أخرى ترغب في إجرائها على المقال.
