الحكومة السويدية ستمنح الشرطة الحق في إزالة المحتوى غير القانوني من الإنترنت

تستخدم السلطات السويدية جميع الإمكانيات المتاحة لمواجهة المخاطر التي تهدد المجتمع، وفي هذا الإطار، أعلنت الحكومة عن إجراءات جديدة تمنح الشرطة السويدية الحق في إزالة وحجب المحتوى غير القانوني من الإنترنت، خاصة المحتوى الذي تستغله شبكات الجريمة المنظمة والعصابات الإجرامية في تجنيد الأطفال.

ووصف وزير العدل، غونار سترومر، هذه الإجراءات بأنها “هجوم رقمي للشرطة” ضد هذه الشبكات، مشيرًا إلى أن الشرطة السويدية طالبت بهذه الصلاحيات في إطار برنامج تعزيز مكافحة الجريمة المنظمة.

إجراءات لا تحتاج لتشريعات جديدة

الإجراءات الجديدة لا تتطلب سنّ قوانين جديدة، حيث يسمح القانون الحالي للشرطة السويدية بإصدار أوامر إزالة فورية للمحتوى المرتبط بالإرهاب بموجب لوائح الاتحاد الأوروبي. لكن فيما يتعلق بالمحتويات الأخرى، مثل الإعلانات التي تستهدف الأطفال للانخراط في الجريمة، لا توجد حاليًا صلاحيات تلزم المنصات بإزالتها، بل تقتصر الإجراءات على طلبات غير إلزامية من الشرطة.

تحقيق حكومي لتوسيع الصلاحيات

أكد وزير العدل السويدي أن الحكومة تخطط لإجراء تحقيق سريع لبحث إمكانية منح الشرطة حق إصدار أوامر إزالة إلزامية للمحتوى غير القانوني خارج نطاق الإرهاب، ليشمل مجالات أخرى، وذلك من خلال التعاون مع المنصات الاجتماعية والجهات المعنية.