الحكومة السويدية: حظر المساعدات عن مستلمي المساعدات بالاحتيال أو بالخطأ وتغريمهم

تستمر الحكومة السويدية في تقديم القوانين المشددة التي تستهدف الاحتيال والتلاعب بمنظومة المساعدات السويدية، حيث اقترحت لجنة تحقيق حكومية مسودة قانونية لحرمان ومعاقبة الأشخاص الذين يستلمون المساعدات الاجتماعية بالاحتيال أو حتى بالخطأ بدون قصد، مثل مساعدت تعويض رعاية الأطفال والأطفال المرضى (VAB) أو نقدية المرض أو مساعدات السكن الوهمية، أو تقليل مساعدات السوسيال من خلال التلاعب والاحتيال. بيمكا رحب رئيس الحكومة بالقانون المقترج مشيراً إنه مهم لإنها حقبة الاحتيال على نظام الرفاه الاجتماعي في السويد  




وقد تسلمت وزيرة التأمينات الاجتماعية آنا تينيي تقرير لجنة التحقيق اليوم كمسودة قانونية للقانون المقترح. وقالت الوزيرة: “بموجب الاقتراح، سيكون كل من صندوق التأمينات الاجتماعية (Försäkringskassan) ومصلحة التقاعد (Pensionsmyndigheten) قادرين على وقف المساعدات وحرمان أي شخص حاول أو نفذ عن عمد أو بسبب الإهمال استخدام مساعدات التأمينات الاجتماعية بشكل غير صحيح”.




ولا يستهدف القانون المقترح الاحتيال المتعمد فحسب، بل يشمل أيضًا من يرتكب أخطاء غير مقصودة في تقديم البيانات، حيث سيتم فرض غرامة مالية تعادل 25% من المبلغ الذي تم دفعه بشكل غير صحيح. كما سيتم تحويل أشد حالات الاحتيال إلى الشرطة والقضاء للمحاكمة.




وقال المحقق ميكايل فيستبري: “القانون يستهدف جميع الذين يسعون للحصول على أموال رغم علمهم بأنهم لا يحق لهم ذلك. من الضروري للغاية ألا تذهب أموال دافعي الضرائب إلى أشخاص يتعمدون الاحتيال والتلاعب بالنظام”، مؤكدًا ضرورة الحصول على المزيد من الأدوات لمكافحة هذه الجرائم، وفق ما نقلته وكالة TT. ومن المتوقع أن يتم اتخاذ حوالي 6 آلاف قرار إيقاف سنويًا وفق التقديرات الحكومية.




وأضاف: “القانون سوف يحرم الأشخاص من المساعدات مستقبلًا وسيعاقب الذين يتعاملون بإهمال مع بياناتهم”. ومن المتوقع أن تؤثر هذه العقوبات على حوالي 60 ألف شخص سنويًا، مقارنةً بألف شخص فقط تتم محاكمتهم اليوم بسبب الاحتيال في المساعدات الاجتماعية.