الحكومة السويدية : توسيع مجال التنصت على المكالمات الهاتفية والإنترنيت لأشخاص غير مشتبه فيهم
التنصت الوقائي، المراقبة السرية بالكاميرات ومراقبة الاتصالات الالكترونية والإنترنيت على أشخاص غير مشتبه بهم أمنياً ، هكذا قدم وزير الداخلية ميكاييل دامبيري مقترح الحكومة بشأن تطوير العمل في مكافحة الجرائم ومنع جرائم إطلاق النار.وذلك للسماح للشرطة بالتنصت على العصابات الإجرامية حتى دون وجود شكوك جنائية ملموسة.
الاقتراح الذي قدمه دامبيري يعطي السلطات التي تعمل على مكافحة الجريمة والشرطة المزيد من الصلاحيات في استخدام الإجراءات القسرية السرية كما تسمى، وذلك سعياً لردع وكشف الجرائم الخطيرة، لكن هذا المقترح يُقدَّم مع العديد من الحدود بحيث لا تُستخدَم الإجراءات المقترحة إلا في بعض الحالات، وبالتالي سوف تجري تحقيقات حول المقترح لمعرفة كيف سوف يتم تطبيقه.
وكانت الشرطة السويدية طالبت بالسماح لها باستخدام التدابير السرية لأغراض وقائية وسُمح لها بذلك حيث يحق للشرطة السويدية القيام بمهام تجسس واسعة على الاشخاص داخل دائرة الشك الأمني ، وحاليا سوف يُسمح للشرطة السويدية بمراقبة اشخاص خارج دائرة الشك الأمني إذا كانوا بمحيط خارجي عن المشتبهين للمساعدة في رصد أكبر وفهم أكثر لعلاقات المجرمين في حياتهم اليومية . وأبدت الحكومة استعدادها الآن للتحقيق في ذلك.
