الحكومة السويدية توافق على مقترح قانون الهجرة الجديد (الإقامات المؤقتة) وتضيف تعديلات
قررت الحكومة السويدية على تبني مقترحات لجنة الهجرة البرلمانية، بخصوص قانون جديد للهجرة واللجوء، وإرسال المقترحات إلى البرلمان السويدي من أجل التصويت عليه. والاقامات المؤقتة ستكون الأساس الذي يقوم عليه القانون الجديد.المصدر من هنا راديو السويد
وكانت لجنة الهجرة البرلمانية قد أعلنت عن 26 مقترحاً لسن قانون جديد للهجرة واللجوء في السويد. وقد أعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سابقاً تأييده لجميع تلك المقترحات، أما حزب البيئة الشريك في الحكومة كان قد أعلن عن عدم قبوله بجميع الاقتراحات التي كتبتها لجنة الهجرة البرلمانية.
لكن وخلال مؤتمر صحفي، أعلنت المتحدثة باسم حزب البيئة ونائب رئيس الوزراء، ايزابيلا لوفين ووزير الهجرة والعدل، مورغان يوهانسون، أن الحكومة وافقت على تبني مقترحات لجنة الهجرة وإرسالها إلى البرلمان من أجل المصادقة. لكن سيتم إضافة مقترحات جديدة من قبل الحكومة على المقترحات الـ 26.
الإعلان الجديد تم خلال مؤتمر صحفي يوم أمس الاربعاء، ويشير إلى اتفاق كل من حزب البيئة والاشتراكيون على ما يالي :-
1- استمرار قاعدة منح الإقامة المؤقتة لجميع اللاجئين المتواجدين والقادمين للسويد .
2- مكانية تحويل الإقامة المؤقتة إلى دائمة بعد ثلاث سنوات في حال استيفاء شروط اللغة والمعرفة بالمجتمع السويدي والقدرة على الإعالة.
3- تطبيق شرط الإعالة على الراغبين بلم الشمل. مع إضافات تشديد حول قوانين لم الشمل ،
4- منح تصريح إقامة في حالة وجود ظروف ارتباط عائلية خاصة. مثال على ذلك :- أشخاصاً تحمل عائلاتهم تصاريح إقامة لفترة زمنية أطول، مضيفاً “سيكون من غير المعقول ترحيل بعض أفراد العائلة ( لا ينطبق على المرفوضين).
