الحكومة السويدية تقرر إجراءات مراقبة وتفتيش جديدة للحدود السويدية .
جددت الحكومة السويدية اليوم 9 مايو 2019 قرار تمديد مراقبة الحدود السويدية مع الدول المجاورة لمدة ستة اشهر أخرى . وذلك لأسباب تتعلق ببقاء خطر التهديد ضد الأمن والمجتمع في السويد ،وفقا لما اعلنه وزير الداخلية السويدي ميكائيل دامبيري ….وتعتبر الأسباب الأساسية الحد من حركة الهجرة واللجوء باتجاه السويد ، حيث لا يسمح لمن لا يحمل أوراق ثبوتية تحدد هويته أن يدخل الأراضي السويدية.
وسوف يكون على المسافر أظهار الهوية الوطنية السويدية ن وعلى المقيم أظهار بطاقة الإقامة وجواز سفر أو وثيقة سفر …يعتبر هذا الأجراء بمراقبة الحدود السويدية منذ عام ٢٠١٥ ، للحد من موجة تدفق المهاجرين إلى السويد ….،
وتستهدف المراقبة الحدود الدنماركية السويدية ، حيث أنها المعبر الأوروبي للوصول للسويد ، ويستخدمه المهربين لتوصيل المهاجرين الراغبين بتقدم اللجوء في السويد ، وتتم عملية التفتيش والسيطرة على القطارات والباصات والسيارات .
كما تستهدف أعمال المراقبة السيطرة على حركة التهريب ، وحركة العصابات الإجرامية ، وضبط الأمن ، كون أن اغلب البضائع المهربة وغير المستوفية الصلاحية ، يتم تهريبها عبر الحدود السويدية والدنماركية ، واهمها السجائر واللحوم ، بجانب وجود نشاط لتهريب المخدرات ، وتجارة البشر.