الحكومة السويدية تعلن التحقيق في ملفات مليون متقاعد سويدي بتهمة الاحتيال في المعاشات

المتقاعدون أصبحوا مشكلة جديدة في نظام رصد الاحتيال على نظام الرفاه السويدي. فبعد الكشف عن مئات الحالات التي استغلت نظام التقاعد السخي السويدي بالاحتيال، أعلنت السلطات السويدية عن بدء تحقيق واسع النطاق يشمل مراجعة ملفات مليون متقاعد في السويد يستلمون معاش التقاعد الأساسي وعلاوات السكن وعلاوات المسنين، بهدف الكشف عن مدى انتشار الاحتيال في نظام المعاشات التقاعدية.




وتأتي هذه الخطوة بعد جهود مشتركة بين هيئة المعاشات التقاعدية (Pensionsmyndigheten) وإدارة التنفيذ (Kronofogden)، والتي نجحت سابقًا في استرداد مئات الملايين من الكرونات التي تم صرفها بشكل غير قانوني. في عام 2023/2024 وحده، استعادت السلطات حوالي 179 مليون كرون.




توسيع نطاق التحقيق في 2025

بحسب تقرير نشرته صحيفة Sydsvenskan، قررت الحكومة السويدية وابتداءً من عام 2025 البدء بمراجعة ضخمة والتحقيق في ملفات مليون متقاعد في السويد. وأكدت المديرة العامة لهيئة المدفوعات (Utbetalningsmyndigheten)، “بير إليبلاد”، أن الهيئة ستزيد من وتيرة مراجعاتها بشكل غير مسبوق وبطرق جديدة للمراقبة والتدقيق، وبالتعاون مع هيئة مراقبة المدفوعات الجديدة التي تم إنشاؤها منذ عام فقط، وتهدف إلى رصد ومنع الاحتيال في مختلف جوانب نظام الرفاهية الاجتماعية.




التركيز على ظاهرة معروفة

وأوضحت الهيئة أنها ستتوسع في مراجعة ملفات المتقاعدين السويديين، إلى جانب النظر في حالات أخرى، مثل الأشخاص الذين يتلقون مساعدات مثل تعويضات المرض أو إعانات الأطفال أثناء إقامتهم في الخارج. بينما أشارت “بير إليبلاد” إلى أن الحملة بدأت بالفعل التحقيقات فعليًا في نوفمبر 2024، حيث تم التركيز على مجموعة صغيرة من المتقاعدين الذين يحصلون على معاشات ضمان اجتماعي، للتحقق من إقامتهم الفعلية خارج السويد. وتعتمد هذه المراجعات بشكل كبير على البيانات الرقمية التي يتركها الأفراد من خلال تفاعلهم مع المؤسسات والخدمات.

“أي شخص يعيش حياة طبيعية في السويد يترك خلفه آثارًا رقمية واضحة. نحن نبحث عن هذه الآثار ونحللها بدقة”، أضافت إليبلاد.