الحكومة السويدية : تعديلاً قانونياً يحرم من يشكل تهديداً للمجتمع من المساعدات

ترغب مصلحة الهجرة السويدية بحرمان المهاجرين “حاملي الإقامة” الذين يشكلون تهديدا أمنيا والذين لا يمكن ترحيلهم من بعض الحقوق في المجتمع مثل قطع المساعدات وقطع حق السكن . وأرسلت المصلحة يوم طلبا للحكومة لتعديل القانون.

تقول وزيرة الهجرة ماريا مال مارستينر جارد من حزب المحافظين أن الحكومة ستراجع ذلك: أتفق تماما مع وجهة نظر مصلحة الهجرة السويدية لهذه المشاكل يجب وقف كل المساعدات عن هذه الفئة من المهاجرين المقيمين في السويد.

وأضافت : إنه من المهين أن يحصل المهاجرين الذين يحكم عليهم بأنهم يمثلون تهديدات أمنية أو كمجرمين خطرين على مثل هذا الحق في الوصول السخي إلى رفاهيتنا الاجتماعية ومزايا أخرى. وبالتالي وفقا لرغبات مصلحة الهجرة سنبدأ العمل لإجراء التغييرات اللازمة.

من غير الممكن ترحيل العديد من الأشخاص المشتبه في ارتكابهم على سبيل المثال أعمال إرهابية أو جرائم حر، والذين يشكلون تهديدا أمنيا لأنهم يتعرضون لخطر التعذيب أو عقوبة الإعدام في بلدانهم الأصلية.

يحصل معظمهم اليوم على تصريح إقامة مؤقتة في السويد، وبالتالي يحق لهم الحصول على جزء من نظام الرعاية الاجتماعية. على سبيل المثال تصريح العمل، الحق في مساعدة السكن، علاوة الوالدين، وحتى جواز سفر الأجانب لكي يتمكنوا من السفر إلى بلدان أخرى.

تابع المدير العام لمصلحة الهجرة السويدية ميكائيل ريبن فيك منذ عام 2017 في ظل حكومة الاشتراك الديمقراطي السابقة مسألة تغيير هذا الوضع. هذا ما قاله ميكائيل ريبين فيك للقناة الأولى في الإذاعة السويدية بالأمس: يوجد هنا نظامان متعارضان إلى حد ما لا نريدهم هنا ولا نريد تسهيل أنشطتهم.




ولكن من خلال منحهم تصريح إقامة نقوم بتسهيل نشاطهم وتسهيل إقامتهم.
لا تريد وزيرة الهجرة ماريا مال مارستانرجارد اليوم أن تقول بالضبط ما هي التغييرات التي تريد الحكومة إجراءها، ومتى قد تصبح سارية، لكن الحكومة تعمل الآن على هذه القضية.