الحكومة السويدية: ترحيل المهاجرين المقيمين في السويد من الذين يخالفون القوانين

الحكومة السويدية تبدأ وضع خطط لزيادة ترحيل المهاجرين الذين يمارسون أعمال غير قانونية في السويد ، حيث تخطط لزيادة عدد المهاجرين المرحلين بشكل كبير. وفقاً للتصريحات التي أدلت بها وزيرة الهجرة، ماريا مالمر ستينرغارد، فإن 4.4% فقط من المهاجرين المدانين بجرائم في السويد قد تم ترحيلهم، وهي نسبة تعتبر غير كافية بحسب الحكومة.

وأعلنت الوزيرة السويدية عن خطط  حكومية لتوسيع نطاق ترحيل المهاجرين المقيمين في السويد والذين يمارسون الجريمة البسيطة من خلال زيادة حجم  قائمة الجرائم التي يمكن أن تؤدي إلى الترحيل، مع الإشارة إلى أن الجرائم البسيطة لن تستثنى في المستقبل.

الحكومة، بالتعاون مع حزب سفاريا ديمقارطنا، تسعى أيضاً لتقليل أهمية الروابط الاجتماعية والعائلية للمجرمين بالسويد كعامل لمنع الترحيل. بموجب الخطط الجديدة، فإن الإقامة الطويلة في السويد أو وجود علاقات عائلية أو حتى التحدث بالسويدية لن تكون حواجز أمام ترحيل المهاجرين المدانين بجرائم بسيطة.