الحكومة السويدية تدرس فرض ضريبة جديدة على الملابس والأحذية
بعد المطالبة سابقا بفرض ضرائب جديدة تستهدف حماية البيئة ، تقدم مسئولين سويديون بمقترحات ضريبة جديدة على الملابس و الأحذية التي تصنع من مواد كميائية معينة، لها ضرر معين على البيئة و الصحة.
و الهدف من فرض هذه الضريبة ، هو حث شركات تصنيع الأحذية و الملابس عن الإبتعاد عن المواد الكميائية المضرة في عملية التصنيع و الإنتاج ، ورفع العوائد الضريبية على هذه الصناعة في السويد . وهو اجراء يشبه رفع الضريبة على اكياس البلاستيك.
و وفقا للقائمين على هذا المقترح فإن هناك ضرورة لفرض ضريية بقيمة 40 مليون كرونة سويدية على كل كيلوغرام واحد من المواد الكيمايئة المستخدمة في الألبسة و الأحذية،
إذا أثبت إستخدام العناصر الضارة في التصنيع، مما يعني أن كل فرد سيدفع قرابة المائة كرونة إضافية عند الشراء القطعة الواحدة ، ذلك وفقا لمتوسط شراء الملابس و الأحذية في السويد
ويقترح المسئولين السويديين أيضا فرض الضريبة على جميع مصنعي و موردي الألبسة و الأحذية التي تصنع خارج السويد ، و إذا تم التأكد من خلو القطاع المنتجة من المواد الكميائية الضارة بالبيئة و البشر، فسيتم إعادة 95 بالمائة من الضريبة المدفوعة إلى تلك المصانع و الموردين.
في الوقت الحالي لا يوجد نظام او قانون يلزم الشركات المصنعة تبيان المواد التي تدخل في صناعة الألبسة و الأحذية، لذلك نحاول من خلال هذه الضريبة حث الشركات السويدية و الموردين الاجانب أدراج أسماء المواد الخام المستخدمة، و بالتالي الإبتعاد عن المواد الكميائية المضرة في عملية التصنيع.
َ
