الحكومة السويدية تخطط لرفع ضرائب السجائر والتبغ والكحول لخفض الضرائب على الأثرياء

تدرس الحكومة السويدية مقترحًا جديدًا يقضي برفع الضرائب على السجائر وأنواع التبغ الأخرى، إضافة إلى المشروبات الكحولية، مقابل خفض الضرائب المفروضة على أصحاب الأعمال و المستثمرين من أصحاب الدخل المرتفع. المقترح الجديد هو مقترح حكومي مدعوم من أحزاب الحكومة السويدية ولكنه يحمل انتقادات من خلال أحزاب المعارضة السويدية التي تجدها مقترح لتوطين عدم العدالة الاجتماعية و الفساد في السويد




ينص المقترح على أن يتم فرض الضرائب على أرباح أصحاب الأعمال والمستثمرين بدلاً من فرضها على دخلهم، مما يعني أن الضرائب ستستهدف الأرباح فقط وليس رأس المال، وهو ما يؤدي إلى خفض العبء الضريبي عليهم. ونتيجة لذلك، ستنخفض الإيرادات الضريبية للدولة السويدية، لكن هذا النقص سيتم تعويضه عبر زيادة الضرائب المفروضة على التبغ والكحول.




ووفقًا للتوقعات، سيؤدي الاقتراح إلى خفض إيرادات الدولة بمقدار 600 مليون كرون في السنة الأولى، ثم بمعدل 300 مليون كرون سنويًا بعد ذلك، وهي خسائر تقترح اللجنة تعويضها من خلال الضرائب الإضافية على السجائر والكحول والتبغ.

انتقادات حادة من الحزب الاشتراكي

رئيس لجنة الضرائب في البرلمان عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي، نيكلاس كارلسون، وصف المقترح بأنه استفزازي وغير مقبول، مشيرًا إلى أنه يشبه الفساد، حيث سيسمح للأشخاص الذين تصل دخولهم السنوية إلى مئات الملايين من الكرونات بدفع ضرائب أقل من الممرضين والممرضات.




وأضاف كارلسون:
“ليس من المعقول أن نساوي بين من يكسب ملايين الكرونات سنويًا، وبين من يكسب بضعة آلاف فقط. هذا الاقتراح يعكس غياب العدالة في توزيع الدخل.”