الحكومة تحيل قانون للبرلمان يسمح بطرد “المهاجرين والأجانب” بمجرد الاشتباه بتهديدهم للمجتمع السويدي
أحالت الحكومة السويدية للبرلمان السويدي مشروعاً لتشديد قانون بمراقبة وطرد الأجانب والمهاجرين الذين يعتبرون تهديداً أمنياً للمجتمع السويدي. القانون الجديد سوف يعمل على تسهيل مراقبة واحتجاز وترحيل الأجانب المقيمين في السويد الذي يشكلون تهديداً أمنياً للسويد.
وزير العدل السويدي مورغان يوهانسون قال في مؤتمر صحفي اليوم :- أن القانون الجديد الذي تم إرساله للبرلمان السويدي سوف يعمل على ترحيل الأجانب المقيمين في السويد بمجرد الاشتباه بهم في أنهم يُمثلوا تهديداً للمجتمع السويدي ، حيث سيمكن في هذه الحالة طرده من السويد دون أن يكون شارك أو خطط لجريمة ما .
كما يقترح القانون الجديد بصيغته النهائية مايلي :-
1- احتجاز الأشخاص الذين يعتبرون خطراً أمنياً لمدة تصل إلى ثلاث سنوات. في حين أن الحد الأقصى الآن هو سنة واحدة. وفق ما ذكرت TT. ( هذا يشمل الاحتجاز في حجز الهجرة للأجانب المرفضين ويمثلون تهديداً للمجتمع السويدي)
2- صلاحيات للشرطة للسيطرة على غير المحتجزين في السجون ، مثل المراقبة السرية بالكاميرات والتتبع بالتقنيات الحديثة ، والحق الموسع في نسخ بيانات الهواتف ومراسلاتهم الشخصية .
3- تحديد إقامة الشخص في بلدية سويدية معينة وعدم السماح له بمغادرة البلدية لبلدية أو مدينة أخرى وإلا تعرض للاحتجاز.
وتواجه عملية ترحيل الأجانب واللاجئين تهديداً أمنياً عقبات كثيرة في السويد، منها أن بلدانهم الأصلية لا تستقبلهم، أو أنهم قد يتعرضون لعقوبة الإعدام والتعذيب في بلدانهم.
وتقترح الحكومة الآن زيادة للسيطرة على هؤلاء الأشخاص في السويد، بعد مطالب كثيرة من جهاز الأمن (سابو). وفق ما قال وزير العدل.
