الحكومة السويدية تتراجع .. تغيير قانون العمل وفقاً “لحلول مشتركة” تناسب حزب اليسار وأحزاب يناير

تراجعت الحكومة السويدية خطوة صغيرة للخلف ، وقررت تمرير قانون العمل الذي يدعم  ” حق أصحاب العمل بطرد الموظفين بدون حقوق تعويضية ، وبدون إبلاغ مسبق ”  . وأعلن الحزب الاشتراكي الديمقراطي عن رغبته بتغير قانون العمل عبر أتفاق بين أرباب العمل من جهة والنقابات العمالية من جهة أخرى.

 وأعلنت وزيرة العمل السويدية ، إيفا نوردمارك، تفاصيل القرار  في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس 29 أكتوبر ، أن الحكومة سوف تعتمد وتنفذ خطتها لتغيير قانون العمل المثار للجدل، على أساس الاتفاق الذي توصل إليه كل من اتحاد الشركات السويدية واتحاد PTK الذي يضم موظفي الخدمة

وكانت المشكلة الأساسية في هذا القانون ، أن الحكومة السويدية تريد تطبيقه من خلال ما يسمى ” مقترحات ” لأس” وهي مقترحات من لجنة حكومية تنص على أعطاء حقوق واسعة لأصحاب العمل لطرد الموظفين ، والهدف هو تشجيع أصحاب العمل على تشغيل المزيد من الموظفين دون الخوف من الالتزام بحقوقهم عند رغبتهم بطردهم أو تسريحهم من العمل .

لكن حزب اليسار السويدي ونقابة العمل السويديين رفضت هذه المقترحات ، ووصل الأمر بالتهديد لإسقاط الحكومة ، واليوم قالت وزيرة العمل السويدية ، أن هناك حل وسط تم التوصل ، وستبدأ الحكومة الآن العمل على تنفيذه .

وقد رحب حزب الوسط بهذا الاتفاق فيما قال زعيم حزب اليسار إنه انتصار جزئي بأن لا يتم تعديل قانون العمل وفق مقترحات تحقيق لأس ، ولكننا كنا نأمل بانتصار كامل ، ولكن الوضع الآن افضل بكثير .