الحكومة السويدية تبدا تشديد شروط منح عقود العمل الجديدة وتشديد استقدام العمال من خارج السويد
أعلن وزير الاندماج والهجرة أندش إيغمان في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء عن بدء الحكومة السويدية في وضع بنود قانون جديد يعمل على تشديد قواعد منح عقود العمل لغير المقيمين في السويد وذلك للحد من هجرة اليد العاملة غير المهارة للسويد . وسوف ينص القانون الجديد على عدد من البنود القانونية الجديدة أهمها :.
1- وجود عقد عمل كامل قبل منح تصريح العمل.
2- اشتراط القدرة على الإعالة الكاملة في طلبات لم شمل الأسرة
3- تجريم أي عقود عمل يتم من خلالها تقديم معلومات غير صحيحة في تصريح العمل (لاستقدام عمال وهميين) ..حيث سيتم اعتبارها قضية لــ”تهريب البشر”.
4- فرض غرامات على صاحب العمل لتقديمه معلومات غير صحيحة عن ظروف العمل.
وكانت رئيسة الوزراء مجدلينا أندرشون أعلنت مطلع الشهر الحالي أن الحكومة ستقدم اقتراحاً بشروط جديدة لاستقدام العمالة إلى السويد ، وأضافت أنه ينبغي أن نوقف مشاكل استغلال العمال الأجانب في سوق العمل السويدية ، ووقف جلب عمال للسويد غير مهرة في الوقت الذي يتوفر الآلاف من العاطلين عن العمل في السويد
وستحيل الحكومة اليوم الاقتراحات إلى البرلمان في الدورة البرلمانية الحالية ، ومن المتوقع دخوله حيز التنفيذ في 1 يوليو 2022
وفي النظام المعمول به اليوم، يكفي أن يتلقى الشخص عرض عمل في السويد حتى يقدم طلباً للحصول على تصريح عمل. في حين يشترط الاقتراح الجديد أن يكون هناك عقد مكتمل بين العامل ورب العمل، قبل أن يأتي العامل إلى البلاد.
كما تتضمن التغييرات المقترحة تمكين مصلحة الهجرة من فرض غرامات على صاحب العمل لتقديمه معلومات غير صحيحة عن ظروف العمل.
كما شملت التغييرات تطبيق شرط الإعالة في لم شمل الأسرة، أي أن يكون العامل قادراً على إعالة سرته قبل استقدامها إلى السويد.
وقال إيغمان “يجب تشديد وتحسين القواعد المتعلقة بهجرة اليد العاملة. . وأضاف “إن منح الناس ظروف عمل أسوأ، بأجور أقل أو أيام عمل أطول أو بيئة عمل أسوأ لأنهم يأتون من بلد آخر، يتعارض مع قيمنا الأساسية ويضر بالنموذج السويدي”.
واقترحت الحكومة استحداث تصريح إقامة جديد “لبعض الأشخاص ذوي المؤهلات العالية” يمكنهم من البحث عن عمل أو دراسة بدء عمل تجاري في السويد.
