الحكومة السويدية تبدأ إجراءات جديدة لإبعاد المزيد من اللاجئين لبلدانهم الأصلية
تقوم مصلحة الهجرة السويدية بوضه حزمة جديدة الإجراءات لإعادة اللاجئين الذين لا يحق لهم البقاء في السويد إلى بلدانهم الأصلية، وذلك من خلال مجموعة جديدة من القيود المشددة وهو ما يعكس بشكل مباشر سياسة الحكومة السويدية الصارمة تجاة اللاجئين في السويد، كما تقول رئيسة المصلحة ماريا مين هامار.
وفي مقابلة مع قسم الأخبار بالإذاعة السويدية إيكوت، قالت رئيسة مصلحة الهجرة إن الحكومة واضحة في سياستها الهادفة إلى زيادة عدد الأشخاص العائدين إلى بلدانهم الأصلية، ولهذا فمصلحة الهجرة مطالبة بتوفير المزيد من مراكز الاحتجاز لكي تستطيع احتجاز المزيد من اللاجئين مثل طالبي اللجوء المرفوضين ومن سحُبت إقامتهم أو لاجئين دبلن ووضعهم في الحجز المغلق.
حاليًا، تتوفر السويد على ستة مراكز خاصة بطالبي اللجوء الذين يختارون مغادرة السويد بشكل طوعي، وهناك أيضًا العديد من مراكز الاحتجاز المغلقة للأشخاص الذين سيتم ترحيلهم قسرًا. ولكن عدد مراكز اللجوء القسرية لاحتجاز اللاجئين قليلة وسوف تبدأ مصلحة الهجرة السويدية بزيادتها.
من جانب آخر، هناك مقترح آخر يدخل حيز التنفيذ شهر مارس القادم بألا يحصل طالب اللجوء على أي تعويض مالي في حال اختار السكن في منزل خاص بدلاً من الإقامة في مراكز مصلحة الهجرة السويدية.
وعلى المدى البعيد، تريد الحكومة إلغاء خيار العيش في سكن خاص بشكل نهائي، بحيث يجب على كل طالب لجوء.
