الحكومة السويدية: إلغاء الدعم في السفارات السويدية لمزدوجي الجنسية

قالت وزيرة الهجرة السويدية ماريا مالمر ستينرغارد إن الحكومة السويدية تدرس حالياً إلغاء الدعم القنصلي والمساعدة في السفارات السويدية بالخارج لمزدوجي الجنسية الذين يحملون الجنسية السويدية وجنسية بلد آخر (البلد الأم). وهذا يعني من الناحية العملية التمييز بين السويديين الأصليين أو المولودين في السويد وبين من يحمل جنسية أخرى غير الجنسية السويدية.




ووفقاً لوزيرة الهجرة السويدية، سيتم تعيين محقق حكومي قريباً لدراسة وتحديد أي من السويديين يحق لهم الحصول على ما يسمى بالدعم القنصلي. وهذا سوف يؤدي إلى أن أي سويدي لديه جنسية أخرى غير الجنسية السويدية سيفقد حقه في تلقي المساعدة من السويد عندما يكون خارج البلاد، ويُقصد هنا بالمساعدة العامة والخاصة في حالات الطوارئ والمشاكل التي قد يتعرض لها المواطنون السويديون بالخارج.




ووفقاً للوزيرة، سيتم وضع إجراءات من قبل المحقق الحكومي تعمل على إمكانية حرمان مواطنين سويديين من حق الحصول على الدعم القنصلي والمساعدة من السويد، ممن يحملون جنسية مزدوجة، وأيضاً من الذين سافروا إلى بلدان لا يُنصح بزيارتها، إضافة إلى الأشخاص الذين لا يقيمون في السويد لفترة طويلة جداً، مثل المهاجرين الذين يحصلون على الجنسية السويدية ثم ينتقلون للعيش في بلد آخر.

ومن الواضح أن هذا الإجراء ربما يستهدف بشكل خاص السويديين من أصول مهاجرة الذين يتركون السويد حالياً بأعداد كبيرة للاستقرار في دول أخرى، معتمدين على مميزات جواز السفر السويدي الذي يسمح لهم بدخول معظم دول العالم بدون تعقيدات التأشيرات. وبالتالي، سيكون عليهم الاعتماد على جنسيتهم الأخرى (البلد الأم) بدلاً من الاعتماد فقط على الجنسية والجواز السويدي.

ومعروف أن السويديين من أصول سويدية يحملون أحياناً جنسية أخرى ولكن غالبا تكون جنسية غربية أوروبية أو أمريكية  لا تقل أهمية وربما أفضل في تقديم الخدمات القنصلية من السفارات السويدية ، وبالتالي لن يهتموا أو يتضرروا كثيراً بحظر الدعم الذي تنوي الحكومة السويدية تنفيذه على مزدوجي الجنسية إذا كانوا من الفئات المشمولة