الحكومة السويدية: إلزام اللاجئين المرفوضين بمغادرة السويد لتقديم طلب لجوء جديد
في إطار تشديد سياسات الهجرة واللجوء، أعلنت الحكومة السويدية، بدعم من حزب سفاريا ديموكراترنا (SD)، عن مقترح قانوني جديد يقضي بمنع طالبي اللجوء المرفوضين من إعادة تقديم طلب لجوء جديد إلا بعد مرور خمس سنوات على إغلاق ملفهم، شريطة مغادرتهم السويد والاتحاد الأوروبي خلال هذه الفترة. من المتوقع أن تدخل هذه التعديلات حيز التنفيذ في 1 أبريل 2025.
تفاصيل القانون المقترح
بحسب القانون الجديد، فإن إعادة تقديم طلب لجوء للاجئين المرفوضين ستكون مشروطة بمغادرة السويد والاتحاد الأوروبي بشكل كامل قبل التقديم مرة أخرى. وترى الحكومة أن هذا الشرط، الذي يوصف بأنه “تعجيزي”، يهدف إلى تقليل استغلال النظام وتقليص عدد طلبات اللجوء المتكررة التي تؤدي إلى بقاء المرفوضين في السويد لفترات طويلة.
النقاط الرئيسية للمقترح القانوني
- شرط مغادرة السويد قبل تقديم طلب جديد
يُلزم التعديل الأشخاص الذين رُفضت طلبات لجوئهم بمغادرة السويد والاتحاد الأوروبي قبل السماح لهم بتقديم طلب لجوء جديد. الهدف من هذا القرار هو تقليل الضغط على نظام اللجوء وتسريع معالجة الطلبات المستقبلية.
- تمديد فترة التقادم إلى خمس سنوات
سيتم تمديد فترة الانتظار لتقديم طلب لجوء جديد من أربع سنوات إلى خمس سنوات. تبدأ هذه الفترة فقط بعد مغادرة الشخص للأراضي السويدية، ما يعني أنه لن يُسمح له بالبقاء داخل السويد خلال فترة الانتظار.
- إلغاء إمكانية “تغيير المسار”
يسعى القانون الجديد إلى منع ما يُعرف بـ”تغيير المسار”، حيث كان يُسمح لطالبي اللجوء المرفوضين بتحويل طلباتهم إلى تصريح عمل. ترى الحكومة وحزب SD أن هذا الإجراء يُستغل من قِبل أشخاص يأتون من دول آمنة، مما يتعارض مع أهداف نظام اللجوء.
- تشديد قواعد حظر العودة
في الوضع الحالي، يمكن فرض حظر العودة لمدة تصل إلى سنة للأشخاص الذين لا يغادرون البلاد طواعية بعد رفض طلباتهم. يقترح التعديل الجديد زيادة مدة حظر العودة إلى خمس سنوات، لتشكيل رادع أقوى للأشخاص الذين يرفضون تنفيذ قرارات الترحيل.
وترى الحكومة السويدية أن هذه التعديلات ضرورية لضمان أن يكون نظام اللجوء أكثر كفاءة وعدلاً. كما أشارت إلى أن هذه الإجراءات ستُقلل من استغلال الثغرات القانونية وتخفف من العبء على موارد الدولة.
من جانبها، أبدت منظمات حقوقية مخاوفها من تأثير هذه القوانين على الفئات الأكثر ضعفًا، مشيرةً إلى أن هذه الشروط قد تجعل من الصعب على بعض الأشخاص الذين يواجهون خطرًا حقيقيًا العودة إلى السويد للحصول على الحماية. التعديلات المقترحة تأتي في إطار سياسة الحكومة السويدية الحالية لتشديد قوانين الهجرة وتقليل أعداد طالبي اللجوء المرفوضين الذين يظلون داخل البلاد دون تنفيذ قرارات الترحيل.
