وزيرة التأمينات السويدية: “احتيالات التقاعد جريمة، وسيدفع مرتكبوها ثمنًا باهظًا”.
توعدت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعيةالسويدية بعقوبات جنائية ضد الأشخاص المتقاعدين الحاصلين على التقاعد المضمون رغم إقامتهم خارج السويد.
وغالباً ما تكون هذه الفئة من أصول مهاجرة تعود لبلدها الأصلي. ووصفت الوزيرة في حوار مع راديو السويد هذا الأمر بأنه مستفز للغاية، حيث يحصل الكثيرون على أموال دافعي الضرائب، بينما يكافح آخرون لتأمين لقمة عيشهم وتقاعدهم. وأضافت أن ذلك يؤثر سلباً على مصداقية نظام التقاعد السويدي.
وأشارت الوزيرة إلى أن هذه الظاهرة لا تقتصر على تقويض شرعية النظام فقط، بل تُعد أيضاً جريمة احتيال على نظام المعونات وجريمة ضد سجل قيد النفوس. لذلك أكدت على أهمية أن تولي الحكومة أولوية كبيرة لمعالجة هذه القضايا. وأن يدفع مرتكبوها ثمنًا باهظًا
وكشف قسم الأخبار في إذاعة السويد (إيكوت) في وقت سابق عن مطالبة العديد من المتقاعدين بإعادة مدفوعات التقاعد المضمون التي حصلوا عليها رغم إقامتهم خارج السويد، في انتهاك واضح للشرط الأساسي الذي يحكم هذا النوع من التقاعد والمزايا المرتبطة به. الشرط الأساسي هو الإقامة القانونية الدائمة في السويد، وليس مجرد التسجيل في قيد النفوس لدى مصلحة الضرائب.
وتشير التقديرات الحكومية إلى أن هناك ما بين 15 إلى 20 مليار كرون سويدي تُصرف سنوياً في مدفوعات خاطئة، يُعتقد أن نحو نصفها يعود إلى جرائم احتيال على نظام الرفاهية والمعونات. وتجري تحقيقات حالياً للنظر في جميع أنواع المزايا والمعونات الممولة من أموال دافعي الضرائب.
بينما أكدت وزيرة شؤون المسنين والتأمينات الاجتماعية على الحاجة إلى تمويل مالي إضافي من الحكومة السويدية لزيادة عدد الملفات التي يتم التدقيق فيها لكشف الاحتيال وتقليل المدفوعات غير الصحيحة، بالإضافة إلى التركيز على استرداد الأموال التي صُرفت بشكل خاطئ. وذكرت الوزيرة أن الحكومة تعمل حالياً على إجراءات هامة للتصدي لهذا النوع من جرائم الاحتيال في المعونات وقيد النفوس.
