تحرك جريء لدعم الاقتصاد –في خطوة تعد الأكبر منذ أكثر من عشر سنوات، قرر البنك المركزي السويدي خفض سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية ليصل سعر الفائدة إلى 2.75%. هذا القرار يمثل الرابع من نوعه خلال العام الحالي البنك أشار إلى إمكانية اتخاذ مزيد من الخطوات بخفض إضافي، ربما في ديسمبر أو خلال النصف الأول من العام القادم، إذا ما ظلت المؤشرات الاقتصادية على حالها.
آثار خفض الفائدة: كيف سيستفيد المواطن السويدي؟
– تحفيز الاستثمار والاستهلاك : من المتوقع أن يؤدي خفض الفائدة إلى انخفاض تكلفة الاقتراض، مما يشجع الأفراد على الاقتراض لشراء سيارة أو منزل أو الحصول على قروض استهلاكية لشراء أجهزة معمرة مثل الأجهزة المنزلية أو الإلكترونيات. كما يشجع أصحاب الأعمال والشركات في السويد على الاقتراض لتوسيع أعمالهم وزيادة نشاطهم التجاري. فالفائدة المنخفضة تعني أقساطاً وفوائد أقل، وبالتالي تحفيزاً أكبر للنمو الاقتصاد
ي.
هل يسهم خفض الفائدة في تحقيق الاستقرار المطلوب؟
يبدو أن القرار يستهدف ضخ مزيد من الحيوية في الاقتصاد، حيث إن خفض الفائدة يساعد على تسهيل الاقتراض للمواطن وتعزيز الإنفاق والاستثمار. البنك المركزي يسعى من خلال هذه الخطوة إلى تقديم دعم سريع للاقتصاد، بعدما أظهرت التوقعات المستقبلية بعض التفاؤل، لكنها لم تترجم بعد إلى تحسن ملموس في مؤشرات السوق.
تأثيرات محتملة على السياسة النقدية واستقرار الكرون
مع استمرار التوترات الدولية والضغوط الاقتصادية العالمية، يشير البنك إلى مخاطر متعددة قد تؤثر على استقرار العملة السويدية وسعر الكرون مقابل العملات الأخرى. هذه العوامل تتضمن التأثير المحتمل من التوترات الجيوسياسية والسياسات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تتطلب إعادة تقييم السياسة النقدية المحلية.
