البرلمان السويدي يوافق على تشديد قانون حظر تعدد الزوجات ليشمل المهاجرين ابتداءً من 1 يونيو
أقر البرلمان السويدي، يوم الخميس 27 مايو، تعديلات واسعة على قانون دستوري يحظر تعدد الزوجات في المحاكم السويدية. ووفقاً للقرار سيكون تعدد الزوجات ممنوع ويقع تحت طائل التجريم القانوني ، بما في ذلك الزواج الذي تم في الدول الأخرى لمهاجرين مقيمين في السويد ..وسيكون القرار قانونيًا في السويد، من لحظة دخول القانون حيز التنفيذ، اعتبارًا من 1 حزيران/ يونيو 2021
وكان تعدد الزوجات أساسا محظورا في السويد، لكن هذا الحظر لم ينطبق على عائلات المهاجرين الذين يتزوجون خارج السويد أو الذين تزوجوا قبل خارج السويد لأكثر من زوجة قبل أن يأتو للسويد للإقامة ، ومع ذلك سيام تجريم الرجل الذي يقوم بتعدد الزوجات، بينما ستؤخذ حقوق النساء من تعدد الزوجات في الاعتبار عن طريق تقسيم الممتلكات في حالة الطلاق.
وحاول البرلمانيون أن يأخذوا في الحسبان وضع النساء اللائي قد يجدن أنفسهن في الشارع بلا دخل في ظروف اعتبر فيها القانون السويدي أن زواجهن غير قانوني، ولكن لم يبت بالأمر بعد. و لذلك، يتضمن القانون الجديد استثناءات تمكنت المنظمات النسائية من استخدامها لمساعدة الزوجات في حالة طلاقهم أو انفصالهم من الرجل متعدد الزوجات … ويجد في السويد عدة آلف من هذه الحالات تنتشر بين الجاليات السورية والصومالية والفلسطينية وجنسيات من وسط أسيا مثل اوزبكستان .
