الاتحاد الأوروبي يقرر رفض البتكوين..والسويد تعتبرها غير قانونية ولكن سوف تخضعها للضريبة
تعرضت عملة البتكوين المشفرة الافتراضية لصدمة جديدة بعد أن رفض الاتحاد الأوروبي استخدام العملات المشفرة ، وهي عملات رقمية غير مدعومة بقيم مادية على أراضيه. وقال مجلس الاتحاد الأوروبي على المستوى الوزاري للشؤون الاقتصادي والمالية ECOFIN في بيان مشترك: يوم الخميس 6 ديسمبر “لن يتم استخدام أي عملة مشفرة عالميا في الاتحاد الأوروبي بشكل قانوني، حتى يتم تقييم جميع المخاطر والتحديات القانونية والتنظيمية والإشرافية المرتبطة بها، وتحديدها والتخلص منها”.
وقد أصدرت مصلحة الضرائب السويدية حكما أوليا بشأن ضريبة القيمة المضافة على البيتكوين، مشيرة إلى أن التجارة بالبيتكوين لا تخضع لضريبة القيمة المضافة السويدية، بل تخضع بدلا من ذلك لسلطة الرقابة المالية وتعامل كعملة. وقد استأنفت مصلحة الضرائب السويدية هذا القرار. لجمع الضرائب من مستخدمي هذه العملة ، رغم عدم اعتراف السلطات المالية السويدية والقانون السويدي بشرعية البتكوين كا عمله للتبادل أو مخزن للقيمة والاستثمار .
ورغم ذلك فأن البيئة القانونية والاستثمارية السويدية بشكل عام مناسبة جدا لشركات البيتكوين والمستخدمين بالمقارنة مع بلدان أخرى داخل الاتحاد الأوروبي وبقية العالم.
قامت الهيئة الرقابية والإشرافية الحكومية وهيئة الرقابة المالية (السويد) (فينانزينسبكتيونن) بإعطاء الحرية وإضفاء الشرعية على البتكوين ، من خلال الإعلان العلني عن أن البيتكوين والعملات الرقمية الأخرى يمكن تكون كوسيلة للدفع. بالنسبة إلى بعض الشركات التي تتفاعل وتقبل الدفع بالعملات المشفرة ، مثل البتكوين …وهو ما ترفضه دول أوروبية أخرى .ووصل سعر البتكوين 70 ألف كرونة مقابل البتكوين الواحد .
