اسقاط الجنسية الألمانية من عناصر تنظيم الدولة الألمان

أكدت الحكومة الألمانية تمسكها بخططها لطرح مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم “الدولة الإسلامية” الألمان من جنسيتهم، موضحة في المقابل أن هذا القانون لن يُطبق بأثر رجعي.

قال متحدث باسم وزارة العدل الألمانية اليوم (الجمعة الأول من مارس / آذار 2019) إنّ وزير الداخلية هورست زيهوفر ووزيرة العدل كاتاريا بارلي اتفقا على إتمام المحادثات قريبا بشأن مشروع قانون لتجريد مقاتلي تنظيم داعش الألمان من جنسيتهم. وأوضح المتحدث أن وزارة العدل تدعم هذه الخطط المنصوص عليها في اتفاقية الائتلاف الحاكم، مشيرا في المقابل إلى أن مشروع القانون المطروح من وزارة الداخلية “يتجاوز في بعض النقاط ما نص عليه الاتفاق”.

وكانت رئيسة الحزب المسيحي الديمقراطي أنيغريت كرامب-كارنباور قالت أمس الخميس “ننتظر من وزيرة العدل كاتارينا بارلي أن تعطي موافقتها على مشروع القانون الآن”.