أثرياء السويد نقلوا عشرات المليارات لخارج السويد خوفا من زيادة الضرائب عليهم خلال أزمة كورونا
في تقرير نشر على صحفية se24 ، أشار إلى أن أثرياء السويد مستمرين في نقل جزء كبير من أموالهم أثناء أزمة كورونا إلى دول لا ترتبط مع السويد باتفاقيات تبادل المعلومات الضريبية .
وجاء اختيار أثرياء السويد لهذه الدول لوضع أموال تقدر بمليارات الدولارات ، للتخلص من النظام الضريبي السويدي ، على رؤوس الأموال الكبير وأرباحها ، حيث يعتقد أن تبدأ الحكومة السويدية ، في رفع نسبة الضرائب على أصحاب رؤوس الأموال الضخمة ،في إطار تخفيف الأعباء المالية على الحكومة والمجتمع
وكان أثرياء السويد سابقا يخفون ثرواتهم في البلدان التي لا تعتمد نظام ضريبي صارم، أو ما يطلق عليها “أسم جنة الضرائب”،
ولكنهم بدؤوا بنقل أموالهم إلى بلدان أخرى جديدة ، بعد العقود التي أبرمتها السويد مع عدد من الدول التي بها أموال سويديين ، للتبليغ على ثروات هؤلاء. والآن ومع المخاوف من الضرائب المتزايدة بسبب الأعباء الاقتصادية لفيروس كورونا ، يتم نقل المزيد من الأموال لخارج السويد.
وكانت مصلحة الضرائب قد لاحظت تحويل مبالغ مالية إلى بلدان لا تربطها مع السويد أي نوع من هذه اتفاقيات، مثل هونج كونج وبنما والإمارات . وتقدر بعشرات المليارات من الدولارات …
وذكر عدد من أثرياء السويد عند الاستعلام الضريبي في شهر أبريل الماضي ، في ذروة أزمة كورونا ، أن انخفاض الأموال السائلة لدى العديد من الأثرياء والتي حققت فيه الضرائب السويدية ووصل بنسبة 90 بالمائة ، قد تم تحويله للخارج ..!
.وذكر عدد من الأثرياء في ردهم على مصلحة الضرائب السويدية” أن هذا أجراء قانوني ، حيث يتم تحويل أموالنا الربحية إلى أي أرصدة لنا في أي دولة بالعالم ، بعد أن دفعنا الضريبة بالسويد ..!
ولكن وفقا للتقرير ، فأن خروج الأرباح من السويد ، تجنب مالكيها إظهار تقرير ضريبي يوضح مقدار هذه الأموال في السنوات القادمة ، في ظل عدم وجود اتفاقية تبادل معلومات ضريبية بين السويد وتلك الدول التي نقلت الأموال إليها !
وتنظر السلطات الضريبية السويدية لهذه الأرباح ، بإنها نتيجة استثمارات اتخذت من السويد قاعدة اقتصادية وتجارية لتحقيقها ، وتخضع لضريبة ربح تم دفعها ، ولكنها قد تخضع لضريبة دخل سنوي إذا لم تستخدم !!…ولهذا تم نقلها خارج السويد .
وكانت أحزاب المعارضة السويدية مارست الضغط على الحكومة السويدية ، لتخفيض ضريبة الدخل على أصحاب الدخول المرتفعة بالسويد لعام 2020، لتجنب خروجها من السويد أثناء أزمة كورونا ،
ولكن ما زالت الضريبة المرتفعة قائمة على المستثمرين أصحاب الاستثمارات ورؤوس الأموال الكبيرة ، وتتحدث الحكومة عن زيادتها مرة أخرى لمواجهة الأعباء المالية المتزايد على الحكومة والمجتمع السويدي خلال أزمة كورونا.
