ابتداءً من 8 نوفمبر مصادرة الأموال والممتلكات في السويد لمن لا يستطيع إثبات مصدرها

يدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024 قانون سويدي جديد لمصادرة الأصول والأموال ذات المصدر المجهول وغير القانوني من الأفراد المشتبه بهم، حتى في حالة عدم إمكانية إثبات ارتكابهم لجريمة محددة، فيمكن مصادرة أموالهم وممتلكاتهم التي لا يمكن إثبات مصدرها.




وبموجب هذا القانون، سوف يُطلب من الأفراد الذين يمتلكون أموالاً سائلة أو من لديهم حسابات بنكية كبيرة أو سلع ومنتجات فاخرة أن يثبتوا مصدر تلك الثروات. وإذا لم يتمكنوا من تقديم دليل على دخل يتناسب مع قيمة ممتلكاتهم، فسوف يتم مصادرة هذه الأصول والأموال.




يشمل الاقتراح أيضًا الأطفال والشباب وكذلك الأفراد الذين يتصرفون تحت تأثير اضطرابات نفسية خطيرة. وبعد موافقة البرلمان السويدي على القانون، سوف يدخل حيز التنفيذ في 8 نوفمبر 2024.