أوكيسون: سحب الجنسية السويدية سيشمل الأطفال والشباب المهاجرين المولودين في السويد

 صرّح رئيس حزب ديمقراطيو السويد (سفاريا ديموكراتا) جيمي أوكسون، أن حزبه قد أعدّ مسودة قانون تسمح بسحب الجنسية السويدية من المهاجرين المولودين في السويد والذين اكتسبوا الجنسية السويدية. وأوضح أن هذا الإجراء يواجه حاليًا عقبة دستورية، حيث يحظر الدستور السويدي الحالي سحب الجنسية. ومع ذلك، أكد أوكسون أنه سيعمل على إدخال تعديلات قانونية تتيح تطبيق هذا القانون دون الحاجة إلى تعديل الدستور، وذلك لتجنب الدخول في أزمة دستورية.




وأشار أوكسون إلى أن المقصود بسحب الجنسية السويدية هم الأطفال والشباب والبالغون الذين وُلدوا في السويد لأبوين غير سويديين أو لأبوين مزدوجي الجنسية، وحصلوا على الجنسية السويدية بالتبعية. هذه الفئة، رغم ولادتها في السويد، لا تُعتبر سويدية عرقيًا، لكنها تُعامل دستوريًا كسويديين أصليين بناءً على مبدأ الانتماء للأرض، حيث يتم تصنيفهم في الإحصائيات الرسمية ضمن فئة السويديين الأصليين، وليس كأشخاص من أصول مهاجرة.




في مقابلة مع صحيفة “أفتونبلادت”، أوضح أوكسون أن المقترح القانوني يستهدف المولودين في السويد ممن يحملون جنسية مزدوجة، مشيرًا إلى أن هؤلاء غالبًا ما يكونون من أصول مهاجرة. وأضاف: “إذا كنت تحمل جنسية مزدوجة، فأنا لا أرى من حيث المبدأ أي مشكلة في فقدانك للجنسية السويدية وسحبها منك”. وأكد أن الدستور السويدي يمنع سحب الجنسية من شخص لا يحمل جنسية أخرى لتجنب تركه بدون جنسية، لكن في حالة مزدوجي الجنسية، فإن سحب الجنسية السويدية يتماشى مع القانون الدولي.




وشدد أوكسون على أن سحب الجنسية سيُطبّق على كل من لا يحترم القوانين السويدية أو قيم المجتمع السويدي، وكذلك على من يشكلون تهديدًا للأمن المجتمعي. كما أشار إلى أنه يدعم تعزيز برامج العودة الطوعية للأشخاص الذين يعتبرون غير مندمجين في المجتمع السويدي، من خلال رفع قيمة بدل العودة الطوعية ووضع سقف للمساعدات الاجتماعية.




وختم أوكسون تصريحاته قائلاً: “الاندماج وحده لا يكفي، لأن البعض لا يأتي إلى السويد بهدف الاندماج، بل لأسباب أخرى مثل الاستفادة من المساعدات الاجتماعية. لذلك، سنعمل على تقليل المساعدات الاجتماعية أو إلغائها عن بعض الفئات لتحفيزهم على العودة الطوعية”.