أحزاب البرلمان تنتقد تعديلات قانون “السوسيال” وتطالب بتعديلات أكثر تشدد
وفقاً لوسائل إعلام سويدية ، فإن أغلبية الأحزاب السويدية أعلنت عن انتقادها ورفضها للتعديلات القانونية التي عرضتها الحكومة السويدية والتي تسمح بتشديد إجراءات سحب الأطفال من عوائلهم من خلال عدم عودة الطفل لعائلته الأصلية وبقاءه مع العائلة البديلة .
وقالت العديد من الأحزاب البرلمانية أن التشديد الذي يطرحه مشروع القانون لا يكفي ولا زال ضعيف، مطالبة بمزيد من تشديد قانون الرعاية القسرية للأطفال واليافعين والمزيد من تشديد قواعد إعادة الطفل لعائلته . وفق ما ذكر راديو السويد اليوم.
المتحدثة باسم حزب المحافظين كاميلا غرونفال ، علقت بالقول : – إن حزبها سيقدم اقتراحاً جديداً بتشديد القانون بعد الانتخابات المقبلة في الخريف سيكون متضمن قواعد أكثر تشديد تتضمن إجراءات سلامة للأطفال والقاصرين من الأطفال في السويد . كما ينتظر أن يصوت البرلمان السويدي نهاية الشهر المقبل على مشروع القانون الذي قدمته الحكومة والمعروف باسم “Lex lilla hjärtat” لتعزيز حماية الأطفال المسحوبين من أهاليهم.
التعديلات القانونية التي من المفترض التصويت عليها وهي ما تسمى قانون Lex Lilla hjärtat ، “القلب الرحيم” والمتعلق بتعديلات على قانون حماية الأطفال في السويد LUV . كانت قد لقت ترحيب في الأوساط السويدية ، كونها جاءت بعد حادثة وفاة الطفلة السويدية “ إزميرالدا” ، التي تم إعادتها لعائلتها الأصلية ولكنها توفيت لاحقاً بسبب إهمال عائلته التي كانت تعاني من الإدمان !
في الصورة ..الطفلة التي توفيت وأطلق عليها “قضية القلب الرحيم” ، وميليندا جاكوبس وهي الأم الحاضنة (البديلة) للطفلة التي توفيت
ويتكون القانون الجديد الذي تطالب الأحزاب السويدية بتشديدها أكثر من 5 تعديلات ..أهمها تشديد شروط فرصة عودة الطفل لعائلته الأصلية ، وجعل بقاء الطفل المسحوب لدى العائلة الحاضنة بشكل دائما بعد عامين فقط من انتقاله للعائلة الحاضنة .
ماهي التعديلات الجديدة على قانون حماية الطفل في السويد LUV
1- عدم انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل الى والديه الأصليين قبل ان تتغير الظروف التي أدت الى هذا القرار بشكل جذري و ودائم وتحت شروط أكثر تشدد من المعمول بها حالياً .
2- عند انهاء الرعاية الإجبارية وإعادة الطفل لعائلته الأصلية سيكون السوسيال ملزم بمتابعة بوضع الطفل ومتابعتها عند عائلته الأصلية وذلك لمدة ٦ أشهر .
3- إعطاء الحق في بقاء الطفل لدى العائلة البديلة وزن أكبر وأهم من إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة بقاء الطفل لفترة طويلة لدى العائلة البديلة والتي تقدر بعامين وفقا لمفهوم “المصالح الفضلى للطفل” .
4- تشديد الأحكام القانونية بشأن ما يسمى بحظر الانتقال. وفقًا للاقتراح ، سيكون مجلس الرعاية الاجتماعية ملزماً بالنظر فيه دائمًا.. بمعنى أن يحق للسوسيال طلب حظر إعادة الطفل لعائلته الأصلية في حالة أن هناك توصية بذلك .
5- سيكون لموظفي السوسيال الحق في استشارة الخبراء والتحدث مع الطفل وإقامة اتصالات دون موافقة أو معرفة الوالدين. و سيكون ملزما اجراء اختبارات التحري عن المخدرات عند الوالدين الأصلين للطفل وذلك قبل لقاء أطفالهم او قبل انهاء الرعاية الإجبارية .
