مقترحات بعقوبات مشددة لكل من يقوم بالتظاهر والاحتجاج بقطع الطرق في السويد
لم تعد الفوضى التي تنتج من الاحتجاج والتظاهر مقبولة في السويد ، فهي تهدد الأمن والمجتمع السويدي ، لذلك قررت اللجنة القانونية المختصة في البرلمان السويدي تقديم مقترحات ضرورية لوضع عقوبات مشددة لكل من يقوم بقطع الطرق بغرض التظاهر والاحتجاج وغيره من التصرفات التي من شأنها تعرقل حركة المرور في السويد وتهدد المجتمع بحسب وسائل إعلام سويدية.
العقوبات يشمل جميع من يقوم بأعمال تؤدي لعرقلة سير المجتمع ، بجانب التظاهرات والاحتجاجات من الأشخاص التابعين للحركات التي تدافع عن البيئة وتهتم بشؤونها، والتي بدأت في تعطيل حركة المرور على الطرق السريعة حول مدينة ستوكهولم ، إلا إن الأمر زاد عن الحد في الفترة الأخيرة وتسبب في تعطل حركة المرور، خاصة أنهم كانوا يقومون بهذه التظاهرات أو الاحتجاجات في أوقات الذروة.
القانون جديد يقضي بإدراج تهمة ” انتهاكات خطيرة” لقانون النظام السويدي العام، مع تشديد ومضاعفة العقوبة لمن يثبت عليه التخطيط المسبق للتخريب، لتصبح سنة واحدة على أقل تقدير، في حال ارتكاب الجرية بتخطيط مسبق . كما إنه قد يتم السماح للشرطة باحتجاز أي شخص يقوم بمثل هذه الأعمال التخريبية. ليكون قانون التظاهر الجديد رادعاً لكل من يحاول استخدامه لتحريض الآخرين أو إثارة الفتن أو قطع الطرق..
