اتفاقية حقوق الطفل في السويد … لا أثر لوجودها في قضايا لجوء الأطفال والعائلات

بعد  تطبيق السويد اتفاقية حقوق الطفل..نجد أن  لا أثر لهذه الاتفاقية في قضايا اللجوء والهجرة للاجئين القادمين إلى السويد، حيث يتم رفض وطرد الأطفال وآباءهم حتى لو كان الطفل يعاني من مشاكل طبية أو اجتماعية أو قضى سنوات طويلة من عمره في السويد .. وقد يكون أقل من 5 بالمائة من اللاجئين الأطفال والعائلات التي لديها أطفال قد استفادوا بشكل بسيط من هذه الاتفاقية .




اتفاقية الطفل  هي اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل  وأصبحت قانوناً نافذاً في السويد ابتدأ من 1 يناير2020.. وكان الكثير من اللاجئين في السويد يعول عليها للحصول على إقامة خصوصاً العائلات التي لديها أطفال ومرفوضين في السويد .




والسؤال الذي قد يتداوله بعض اللاجئين في السويد  لماذا لم تساعدهم اتفاقية حقوق اتفاقية الطفل في منح الإقامة للأطفال الذين لديهم أسباب خاصة للبقاء في السويد ؟ ، وللإجابة على السؤال يمكن التوضيح من خلال ما قاله  نائب رئيس القضاة في محكمة الهجرة :- أن هذه الاتفاقية لن تساعد أو تضيف شيء جديد في التعامل مع قضايا لجوء الأطفال   في السويد.

وأضاف :-  اتفاقية الطفل لن تسهل منح الأطفال تصاريح اللجوء والإقامة في السويد ، فلا يوجد أي إشارة أو بنود تتعلق بحقوق في اللجوء أو الإقامة أو البقاء والتعايش في مكان يوجد عليه طفل أجنبي  ، ربما  كانت هناك توقعات في تغيير لوائح التعامل و منح اللجوء والإقامة للأطفال عند صدور هذا القانون ….، لكن هذا لن يحدث لأن شروط منح تصريح الإقامة في هذا  السويد ، ينظمها قانون الأجانب وليس قانون الطفل ،  وقانون الأجانب لا يمكن تغييره إلا من خلال البرلمان السويدي وليس الاتفاقيات الدولية ”.

الأمر الأخر أن قوانين منح الإقامة للأطفال خضعت لقانون الإقامة المؤقتة ، وهو قانون يشدد إجراءات وقواعد منح الإقامة في السويد  ، وهذا يعني أن التسهيلات التي كان يمكن أن يحصل عليها الطفل سابقا وفقا لقانون ” الظروف المؤلمة للأطفال ” قد أصبحت أقل تأثير بعد تطبيق قانون الإقامة المؤقتة .. كما أن قرارات المحاكم السويدية التي منحت الأطفال حق الإقامة لهم ولعوائلهم بسبب طول فترة بقاءهم في السويد ، لم يتم اعتمادها كتوجيهات عامة ليستفاد منها جميع عائلات الأطفال اللاجئين في السويد