في غياب إدانة أوروبية .. السعودية تعدم 81 شخص في يوم واحد بينهما 41 شيعي و7 يمنيين وسوري
أعلنت السلطات السعودية عن إعدام جماعي لــ81 شخص في يوم واحد ، و جميعهم يحملون الجنسية السعودية بجانب 7 مواطنين من اليمن وأخر سوري ، ورغم عدم صدور إدانات أوروبية أو سويدية ضد هذا الانتهاك الحقوقي في تنفيذ إعدامات جماعية ، إلا أن المفوضية السامية للأمم المتحدة أدانة ما قامت به السلطات السعودية وأصدرت بيان قالت فيه إن تنفيذ الإعدام عقب محاكمات غير منصفة مشكوك في مصداقيتها يمكن اعتباره جريمة حرب.
وصدر أدانت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان يوم الاثنين (14 مارس/ آذار 2022) وقالت أن “عمليات الإعدام الجماعية” التي نفّذت السبت في حق 81 مدانا بعقوبة الإعدام في السعودية. هي بمثابة جريمة حرب ، وقالت المفوّضة ميشيل باشليه في بيان “من بين الذين قطعت رؤوسهم في 12 آذار/مارس، 41 من الأقلية الشيعية وقد شاركوا في تظاهرات ضد الحكومة في 2011-2012 للمطالبة بمشاركة أكبر في العملية السياسية، بجانب إعدام و40 من عناصر إسلامية سلفية وسبعة يمنيين وسوري”.
وأشارت باشليه إلى أنه وفقا للمعلومات المتاحة لمكتبها، أدين بعض الذين أعدموا بعد محاكمات لا تفي بالمعايير الدولية. وفي ما يخص اليمنيين “يبدو أن عمليات الإعدام مرتبطة بالحرب المستمرة في اليمن” بحسب المفوضة السامية. أما الشخص السوري فلا معلومات حول جريمته أو لماذا تم إعدامه ولكنها في نفس الإطار السياسي الديني!
وكتبت الرئيسة التشيلية السابقة قائلة : – ” أن تنفيذ عقوبة الإعدام عقب محاكمات غير منصفة محظور بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، ويمكن اعتباره جريمة حرب”.
وذكّرت باشليه بأن عقوبة الإعدام تتعارض مع أسس حقوق الإنسان وأن الامتناع عن إعطاء معلومات للأقارب حول ظروف الإعدام يمكن اعتباره تعذيبا وسوء معاملة. كما أشارت إلى أن السلطات ملزمة إعادة جثث المعدَمين إلى عائلاتهم أو أقاربهم. ..وهذا ما لم تفعله السلطات السعودية التي تقوم بدفن وإخفاء هؤلاء الضحايا كونهم مدانين بتهم سياسية دينية!
