الإعلام السويدي يتحدث عن مظاهرة يوتبوري ضد السوسيال … مشكلة قانونية أو مشكلة ثقافات ؟
تحدثت العديد من وسائل الإعلام السويدية حو تظاهر المئات من الأشخاص والعائلات يوم الأحد وسط مدينة يوتبوري ثاني أكبر مدن السويد ضد سحب السوسيال للأطفال حيث يعتبر المتظاهرين أن سحب الأطفال يتم دون معايير قانونية . وقال راديو السويد بالعربية ، “أن المتظاهرون – حسب زعمهم – انتقدوا الكيفية التي تقرر فيها دائرة الخدمات الاجتماعية -السوسيال- سحب الأطفال ٍبناء على قانون رعاية الشباب، LVU.
راديو السويد تحدث مع زينب لطيف التي ساهمت في تنظيم التظاهرة. والتي تدير مجموعة فيسبوك كانت احد وسائل التواصل الاجتماعي النشطة في توجيه قضية السوسيال والأطفال ، استمع من هنا .
وفي السياق، نفى أندريه يغيمان، وزير الاندماج والمهاجرين في السويد، صحة ما يتداول على منصات التواصل الاجتماعي من أن بلاده تقوم بانتزاع أطفال الأسر المسلمة والمهاجرة.
وأضاف أن هذه المزاعم غير صحيحة، لافتاً إلى وجود حوار بينهم وبين منظمات المجتمع المدني المسلم حول زيادة الوعي المتعلقة بكيفية عمل المؤسسات في السويد.
وفي ظل التجاذب الكبير لقضية السوسيال والأطفال ، يستمر السجال الإعلامي الغير متجانس ، حيث يسلط الإعلام السويدي الضوء على انعكاس قضية السوسيال وسحب الأطفال في تشويه السويد ونشر الكراهية ضد السويد في ظل خطاب متطرف يحمل معلومات مضللة ، مع التركيز على أن ما يحدث في قضايا السوسيال والطفل في السويد يخضع لقوانين تنظم حماية الأطفال في السويد دون التفريق بين الخلفية الثقافية والدينية للطفل ويتم الفصل فيه في المحاكم السويدية .
من جانب أخر يظل الطرف الأخر من العائلات التي تعرضت لسحب أطفالها بجانب نشطاء وأشخاص من خلفية أجنبية مهاجرة تنشر محتوى مصور ومسموع وصور للأطفال المسحوبين على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم السوسيال السويدي بسحب أو خطف الأطفال دون مبررات قانونية مع التركيز على البعد الإنساني لهذه القضايا ,
وفي ظل هذا السجال تشعر السلطات السويدية أنها تتعرض لحملات كبرى مضللة يستفاد منها المتطرفين قد تمثل خطر على البعد الأمني والمجتمعي السويدي.
ولكن قد تكون المشكلة تعقدت بين عدم الفصل بين البُعد القانوني للقضية والذي يخضع لقوانين راسخة في السويد ، والتي يصدر القرار الأخير فيها للمحاكم السويدية وليس السوسيال السويدي ،وبين معايير تحقيقات السوسيال التي تعترض عليها العائلات المتضررة ، وأخيرا بين البُعد الإنساني لعوائل فقدت أطفالها في ظل حضور للاختلاف الثقافي في قضية سحب الأطفال ، فما يعتبره بعض الأهالي تربية وتوجيه تربوي بممارسة العقاب البدني والنفسي ضد أطفالهم (وهو مقبول قانونيا واجتماعيا في المجتمعات الشرقية والعربية) ، يعتبر وفقاً للقوانين والمجتمع السويدي والأوروبي ( خرق للقانون ) وجريمة قد يُعاقب عليها الآباء .
القوانين يجب أن يتم احترامها فسيادة القانون تُنظم المجتمع والحياة ، في المقابل فأصوات الآباء الذين سُحب أطفالهم تحتاج لمن يسمعها ، ولكن في ظل تداخل الأصوات بين مؤيد ورافض ومتطرف ومعلومات حقيقية ومضللة يغيب العمق القانوني والإنساني للقضية لتظل قضية إعلامية يتجاذبها الجميع دون حلول ممكنة .
