الهجرة الفنلندية توضح انخفاض عدد طالبي اللجوء واستمرار لسياسة ترحيل اللاجئين العراقيين .
انخفض الرقم الإجمالي لطالبي اللجوء في فنلندا منذ بداية العام الحالي2017 وفق إحصاءات دائرة الهجرة الفنلندية إلى 4192 طلب لجوء، ويشمل هذا العدد أيضا اللاجئين ضمن برنامج إعادة التوطين في الاتحاد الأوروبي. وكانت أعداد طالبي اللجوء وصلت إلى نحو 32500 قبل عامين، وأتى أغلبهم من العراق وأفغانستان، وتم رفض ما نسبته 71% من طلبات لجوئهم.
وأشارت المتحدثة باسم دائرة الهجرة قيسا هيركيساري إلى أنه تم اتخاذ 28208 قرارات، بينها 20474 قرارا سلبيا و7734 قرارا إيجابيا.
وأوضحت دائرة الهجرة الفنلندية
“أن طالبي اللجوء القادمين من العراق وأفغانستان لا يُمنحوا تلقائيا الحق في الحماية الدولية تماشيا مع تقييم الدائرة للحالة الأمنية في هذه البلدان الثلاثة، بينما يتم منح طالبي اللجوء من جميع البلدان الحماية الدولية إذا كانوا معرضين لخطر الاضطهاد الشخصي أو لمخاطر كبرى في وطنهم”.
وعن ظاهرة تحول مئات طالبي اللجوء في فنلندا إلى المسيحية، التي أصبحت أكثر انتشارا في الآونة الأخيرة، أوضحت أنه
“ليس كافيا لطالبي اللجوء أن يدلوا بشهادات تفيد باعتناقهم المسيحية؛ وان التحول للمسيحية يكون قبل الوصول لاوربا وتقديم طلب لجوء وليس بعد الوصول لاوروبا..حيث وقتها لا قيمة له بقضايا اللجوء حيث يكون لأسباب التاثير للحصول علي قرار اقامة “.
ويستخدم غالبا التحول إلى المسيحية أساسا جديدا للطعن في قرارات اللجوء المرفوضة.
طرد وترحيل اللاجئبن في فنلندا العراقيين ..
دافعت باولا ريسيكو وزيرة الداخلية عن إجراءات إبعاد طالبي اللجوء العراقيين ، وقالت على هامش اجتماع وزراء الداخلية في الاتحاد الأوروبي “إن عودة طالبي اللجوء العراقيين الذين رفضت طلباتهم هي جزء من سياسة اللجوء الفنلندية لترحيل اي طالب لجوء الي الدولة التي ينتمي لها
“. ودعت إلى تطبيق القوانين المتعلقة بالمبعدين بشكل منسق وبفعالية بين جميع الدول أعضاء الاتحاد”.
واوضحت ان قضية رفض اللاجئين من العراق هي تقييم لدائرة الهجرة الفنلندية ،ولكن القضاءة الفنلندي يدرس القضية في مراحل الاستئناف ليصدر قرار نهائي من اعلي سلطه بالبلاد وهي المحكمة الدستورية بترحيل وطرد اللاجيء ..ووقتها يعتبر امر قضائي دستوري وليس حكومي . وعلي اللاجيء مغادرة فنلندا او تحويل الامر الي الشرطة لتنفيذ الامر القضائي …والقاعدة الدستورية تقول لاتعليق علي قرارات القضاءة
وأسهمت الزيادة الحادة للمهاجرين في صعود الحزب الفنلندي الشعبوي وإدراجه في الحكومة الحالية، مما دفع الحكومة الفنلندية الي الاضطرار لتبني أجندات الحزب المناهض للهجرة، لا سيما تلك المتعلقة بطرد اللاجئين المرفوضين.
ويتخذ الزعيم الجديد للحزب الشعبوي هلّا-أهو موقفا أكثر تشددا بشأن اللاجئين، حيث ذهب بتشدده لتأييد فكرة احتجاز طالبي اللجوء خلال فترات الانتظار على غرار ما اتبعته سابقا دولة المجر في تعاملها معهم في انتهاك صارخ للمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان.
وأظهرت آخر استطلاعات الرأي أن أغلب الفنلنديين يؤيدون ترحيل طالبي اللجوء المرفوضين، في حين يرى قسم كبير من الذين شملهم الاستطلاع أن حالات طالبي اللجوء هذه تشكل إلى حد ما تهديدا للأمن الوطني.
هذا في وقت رفعت فيه أجهزة المخابرات الأمنية الفنلندية (سوبو) مستوى التهديد الإرهابي في البلاد بعد تقاطع معلومات للجهاز عن تولي عدد من الذين غادروا فنلندا للانضمام إلى صفوف تنظيم الدولة الإسلامية .
